السيرة الذاتية للمستشار حازم بدوي الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات

يتولى المستشار حازم حسين بدوي نائب رئيس محكمة النقض، رئاسة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، خلفا للمستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض الذي كان قد عين في شهر يونيو الماضي رئيسا للهيئة استكمالا لمدة المستشار الراحل لاشين إبراهيم.

والمستشار حازم بدوي حاصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1985 بتقدير عام جيد جدا، والتحق عقب تخرجه مباشرة بالنيابة العامة، وتدرج في مناصبها المختلفة في نيابات شمال القاهرة والجيزة وأسوان والأقصر وغيرها، قبل أن يعين بنيابة محكمة النقض لمدة 5 سنوات، ثم عضوا بالمكتب الفني لمحكمة النقض لمدة مماثلة.

وترأس المستشار حازم بدوي، المجموعة الجنائية بالمكتب الفني لمحكمة النقض، قبل أن ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة عام 2008 مستشارا بمحكمة النقض، ثم ترقى إلى درجة نائب لرئيس محكمة النقض عام 2010، وعين عام 2015 ولمدة سنتين مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة.

تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (426 لسنة 2023) في هذا الشأن ، بتعيين خمسة من السادة المستشارين لعضوية المجلس، إعمالا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الـ 5 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس بالنسبة لإثنين من السادة المستشارين الأعضاء، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للبعض الآخر منهم.
وبموجب القرار الجمهوري الحالي ، يترأس مجلس إدارة الهيئة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدلا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي و الذي تنتهي مد في الثامن من أكتوبر الجاري، نظرا لكونه قد عُين في منصبه استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم.
كما سيضم مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في تشكيله الجديد كلا من المستشارين: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف.. ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، بدلا من مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلا من عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلا من الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ويحدد الدستور وكذا قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما ينص الدستور والقانون أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.