أبرزهم السجائر.. تموين أسيوط يحرر 387 محضرًا في 72 ساعة ضد مخالفات الأسواق والمخابز
شنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط حملات تفتيشية مكثفة خلال الفترة من 21 إلى 23 يوليو الجاري، أسفرت عن تحرير 387 محضرًا متنوعًا وضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بالتشديد على الرقابة التموينية لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
ضبط مخالفات جسيمة في الأسواق
أكد وكيل وزارة التموين بأسيوط، خالد محمد أحمد، أن الحملات التي نُفذت بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة المقدم أحمد علي والرائد أحمد عبد الكريم، استهدفت الأسواق والمحال التجارية والمخازن، وأسفرت عن:
- ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على أدوية ومستحضرات تجميل.
- ضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية شملت:
- 1000 قطعة حلوى.
- 24 علبة حلوى مجهولة المصدر.
- 1200 عبوة لوليتا غير معلومة المنشأ.
- 41 برطمان عسل بدون بيانات.
- 13 كجم دقيق فاخر منتهي الصلاحية.
- ضبط سلع بدون فواتير، منها:
- 100 كجم سكر، 100 كجم أرز، 30 برطمان مخللات.
- 10 شكاير دقيق فاخر، 11 شيكارة ردة، 5 شكاير أعلاف.
- تحرير محاضر بيع اسطوانات بوتاجاز بسعر زائد وضبط 6 اسطوانات.
- تحرير 3 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.
- تحرير 17 محضر بيع سجائر بأعلى من السعر الرسمي أو الامتناع عن البيع.
- تحرير 31 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمطاعم والمقاهي.
312 مخالفة تموينية في المخابز
شملت الحملات التفتيشية المرور على المخابز البلدية، حيث تم تحرير 312 محضرًا لمخالفات متنوعة، أبرزها:
- إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات.
- عدم نظافة أدوات العجن ومحيط المخبز.
- غياب لوحات البيانات وعدم إعطاء بون صرف.
- توقف جزئي أو كلي عن التشغيل بدون إذن.
- التصرف في كميات من الدقيق المدعم.
- غلق المخابز بالأقفال الحديدية.
تنسيق وتكامل للرقابة
أشارت مديرية التموين إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة رقابية متكاملة، بالتعاون مع مباحث التموين، للمرور على المنشآت التموينية والتجارية في جميع مراكز المحافظة، بهدف ضبط الأسواق وتوفير سلع آمنة للمواطنين.
تؤكد مديرية التموين بأسيوط استمرار الحملات الرقابية اليومية لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع التموينية المدعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين لضمان حماية حقوق المواطنين وتحقيق استقرار السوق.
