حيثيات سجن أبو السعود.. هدد عشيقته بفيديوهاتها وأرسلها لزوجها
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات لقيامه بتهديد زوجة بعدما أقام معها علاقة عاطفية واستغل التواصل معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الحصول على فيديوهات وتهديدها لإرغامها على دفع مبالغ مالية ونشر مقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وارسلها لزوجها.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار أمجد إمام وعضوية المستشارين د. أشرف قنديل ومحمد يحيى نشأت بحضور محمود عبد الهادي وكيل النيابة بأمانة سر محمد لاشين في قضية النيابة العامة رقم 5385 لسنة 2023جنايات مركز أطفيح (المقيدة برقم 2687 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة ضــــــــــــد علاء أبو السعود، والذي اتهمته النيابة العامة بأنه في غضون شهر ديسمبر من العام 2023 بدائرة مركز شرطة أطفيح محافظة الجيزة تعدي علي حرمه الحياة الخاصة بالمجني عليها ريهام وكان ذلك دون رضائها بأن تحصل علي مقاطع مصورة خاصة بها وكان ذلك التعدي مصحوباً بتهديد المجني عليه بإفشاء محتوي ما تحصل عليه إذ لم تنصاع إلي أوامره بدفع مبالغ مالية له علي النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
كما- هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابتاً عبر المحادثات الخاصة الكتابية بينهما علي تطبيق "الماسنجر" بإفشاء المقاطع المصورة الفاضحة والمحادثات الخاصة بها والمتحصل عليها علي النحو الوارد بالجريمة سند الإتهام السابق والتي تعتبر من الأمور الخادش للشرف والحياء ، وقد صاحب تلك التهديدات أمر بالقيام بعمل وهو إرغام المجني عليها علي دفع مبالغ مالية له وإلا نفذ تهديده سالف الذكر علي النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
انتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها ريهام دون موافقتها بأن نشر عن طريق شبكة المعلومات الدولية مقاطع مصورة خاصة بها ، تنتهك حرمة حياتها الخاصة بأن أرسلها إلي زوجها علي النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
استخدم حساباً خاصاً علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بهدف إرتكاب الجرائم سند الإتهامات السابقة علي النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات، وأحيل المتهم إلي هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة .
المحكمــــــــة
أوضحت المحكمة أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والاطلاع على الأوراق والمداولة فإن الواقعة حسبما - استقرت في يقين المحكمة - واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في غضون شهر ديسمبر من عام 2022 وعلى أثر وجود علاقة بين المجني عليها والمتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تمكن المتهم من الحصول على صور ومقاطع فيديو خاصة بالمجني عليها ريهام خلسة عنها وبدون رضائها وتحصل منها على مبالغ مالية على فترات حوالي 23 ألف جنيه وتليفون oppo بـ 22 ألف جنيه مقابل عدم التشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي الا انه استمر في ابتزازها وطلب مبالغ اخرى وعند رفضها قام بارسال صور ومقاطع فيديو عارية لها لزوجها وانها مرسلة عن طريق الحساب الالكتروني الخاص بالمتهم وتعززت تلك الواقعة بما دلت عليها تحريات شاهد الاثبات الثاني والثالث.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من شهادة ريهام مجدي ابراهيم ابو العلا ، النقيب فتحي التركـي معاون مباحث مركز شرطة أطفيح ، العميد احمد عبد النبي بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.
أقوال المجني عليها
اذ شهدت المجني عليها ريهام بتحقيقات النيابة العامة من انه في غضون شهر ديسمبر من عام 2022 وعلى أثر وجود علاقة بينها وبين المتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تمكن المتهم من الحصول على صور ومقاطع فيديو خاصة بها خلسة عنها وبدون رضائها وتحصل منها على مبالغ مالية على فترات حوالي 23 ألف جنيه وتليفون oppo بـ 22 ألف جنيه مقابل عدم التشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي الا انه استمر في ابتزازها وطلب مبالغ اخرى وعند رفضها قام بارسال صور ومقاطع فيديو عارية لها لزوجها وانها مرسلة عن طريق الحساب الالكتروني الخاص بالمتهم
تحريات المباحث
اذ شهد النقيب فتحي التركي معاون مباحث مركز شرطة أطفيح بتحقيقات النيابة بأن تحرياته السرية دلته على صحة ما شهد به الشاهدة الاولى وأردف الي أن قصد المتهم هو تهديد المجني عليها بصور ومقاطع فيديو خاصة بها والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي
اذ شهد العميد احمد عبد النبي بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتحقيقات النيابة بأن تحرياته السرية دلته على صحة ما شهد به سابقية وأردف الي أن قصد المتهم هو تهديد المجني عليها بصور ومقاطع فيديو خاصة بها والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي وان الصور والفيديوهات مرسلة عن طريق الحساب الالكتروني الخاص بالمتهم.
وحيث أنه بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام وبجلسة المحاكمة مثل واعتصم بانكاره واستمعت المحكمة الي محمود عبد الجواد حرفوش والد المتهم والدفاع الحاضر معه دفع بانتفاء اركان الجرائم الموصوفة بالاوراق وبطلان صحة الاسناد بشأن الاتهامات وبطلان التحريات وانعدامها وتناقض وكذب اقوال المجني عليها وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة والمت بها وانتهى الي طلب البراءة.
انتفاء أركان الجرائم
وحيث انه عن الدفع بانتفاء اركان الجرائم الموصوفة بالاوراق فمردود عليه انه من المقرر بالمادة 309مكررأ/2 ان يشترط لوقوع الجريمة العناصر الاتية اولا الركن المادي وهو ان يرد احد هذه الافعال على تسجيل لحديث او صور او مستندات قد تم الحصول عليها باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة او كان ذلك برضاء صاحب الشأن فالمهم ان يكون الفعل المادي قد تم بغير رضاء صاحب الشأن فذلك هو جوهر المساس بحرمة الحياة الخاصة والركن المعموي في هذه الجريمة تقع بتوافر القصد الجنائي العام المبني على العلم والارادة وحيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة ان على اثر وجود علاقة بين المجني عليها والمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تمكن المتهم من الحصول على صور ومقاطع فيديو خاصة بالمجني عليها ريهام مجدي ابراهيم ابو العلا خلسة عنها وبدون رضائها وتحصل منها على مبالغ مالية على فترات حوالي 23 ألف جنيه وتليفون oppo بـ 22 ألف جنيه مقابل عدم التشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي الا انه استمر في ابتزازها وطلب مبالغ اخرى وعند رفضها قام بارسال صور ومقاطع فيديو عارية لها لزوجها على النحو الذي حصلة الحكم ويكون ما اثاره الدفاع في هذا الصدد غير سديد.
بطلان التحريات
وحيث انه عن الدفع ببطلان التحريات وانعدامها فانه مردوداً عليه بانه لما كانت المحكمة تطمئن الي التحريات التي اجريت وترتاح لها لانها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من اجراها وتقتنع بانها اجريت فعلاً بمعرفة النقيب فتحي التركي معاون مباحث مركز شرطة أطفيح ، العميد احمد عبد النبي بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد.
تناقض أقوال المجني عليها
وحيث انه عن الدفع بتناقض اقوال المجني عليها في محضر الشرطة عنه في تحقيقات النيابة فمردود بما هو مقرر بان التناقض في اقوال الشاهد على فرض حصوله لا ينال منها مادام الحكم قد استخلص الادانه من اقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ذلك بان للمحكمة ان تاخذ من اقوال الشاهد بما تطمئن اليه وتطرح ما عداه دون ان تكون ملزمه باراده في حكمها اذ الاصل انها لا تلتزم بان تورد من اقوال الشاهد الا ما تقيم عليه قضاؤها وكانت المحكمة قد اطمانت الي ما حصله الحكم من اقوال المجني عليها التي لها مأخذها الصحيح من الاوراق بما لا تناقض فيه فان نعي الدفاع في هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه .
الأدلة القولية والفنية
وحيث أن المحكمة اطمأنت الي ثبوت الجرم في حق المتهم من أدلة قولية وفنية متاسنده لها أصلها الثابت بالاوراق السابق بيانها فانها لا تعول على انكار المتهم بالتحقيقات لما اسند اليه اذ جاء بغية الافلات من العقاب لا سيما انه لم يحضر ليدفع الاتهام بثمة دفع أو دفاع.
وترتيباً على ما سلف يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهم علاء ابو السعود أنه في غضون شهر ديسمبر من عام 2023 بدائرة مركز شرطة أطفيح محافظة الجيزة
- تعدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها ريهام وكان ذلك دون رضائها بأن تحصل على مقاطع مصورة خاصة بها وكان ذلك التعدي مصحوباً بتهديد المجني عليه بافشاء محتوى ما تحصل عليه اذ لم تنصاع الي أوامره بدفع مبالغ مالية له على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
- هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابتاً عبر المحادثات الخاصة الكتابية بينهما على تطبيق الماسنجر بافشاء المقاطع المصورة الفاضحة والمحادثات الخاصة بها والمتحصل عليها على النحو الوارد بالجريمة سند الاتهام السابق والتي تعتبر من الامور الخادشة للشرف والحياء وقد صاحب تلك التهديدات أمر بالقيام بعمل وهو ارغام المجني عليها على دفع مبالغ مالية له والا نفذ تهديده سالف الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.
- انتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها ريهام مجدي ابراهيم أبو العلا دون موافقتها بأن نشر عن طريق شبكة المعلومات الدولية مقاطع مصورة خاصة بها تنتهك حرمة حياتها الخاصة بأن ارسلها الي زوجها على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
- استخدم حسابا خاصا على شبكة المعلومات الدولية الانترنت بهدف ارتكاب الجرائم سند الاتهامات السابقة على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
مما يتعين معه ادانته بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بالمواد 309 مكرر/1 ب ، 309 مكرر/أ الفقرتين أولاً ، ثانياً ، 327/الفقرة الاولى مـن قانـون العقوبات والمادتين27،35 من القانون 175 لسنة 2018 ومصادرة الاجهزة المضبوطة ومحو التسجيلات والصور من عليها.
وحيث أن التهم المسندة إلى المتهم قد ارتبطت بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ووليد مشروع اجرامي واحد ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والقضاء بعقوبة الجريمة الاشد وهي عقوبة التهمة الاولى عملاً بنص المادة 32/2 من قانون العقوبات.
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بالمادة (313) من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :-
حضورياً بمعاقبة علاء أبو السعود بالسجن ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة الأجهزه المضبوط ومحو التسجيلات والصور المضبوطة وألزامته المصاريف الجنائية