وزير العمل يشيد بإنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية

لتسريع التقاضي وحماية الحقوق.. خطوة جديدة نحو تطبيق قانون العمل الجديد

جبران: المحاكم العمالية من أبرز مكاسب القانون الجديد

أشاد وزير العمل، محمد جبران، بالقرارين الوزاريين اللذين أصدرهما المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية في مختلف أنحاء الجمهورية، وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية لخدمة العمال. وأكد أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية نحو تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والمقرر تفعيله رسميًا في أول سبتمبر المقبل.

إجراءات سريعة وعدالة منصفة في قضايا العمل

وأشار جبران إلى أن المحاكم العمالية ستُحدث نقلة نوعية في تسريع إجراءات التقاضي، حيث تُلزم بالفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر فقط، مقارنة بالمدد الطويلة سابقًا. كما أكد أن توفير مكاتب مساعدة قانونية بدون مقابل، يضمن حماية حقوق العمال وتيسير وصولهم إلى العدالة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

87 قرارًا وزاريًا لتنفيذ القانون الجديد

وأوضح الوزير أن العمل جارٍ للانتهاء من إصدار 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا لتطبيق القانون، من بينها 68 قرارًا من وزارة العمل، بينما تصدر البقية عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة، ضمن إطار تشريعي وتنظيمي متكامل.

الرئيس السيسي صدّق على القانون في عيد العمال

نوّه جبران إلى أن تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد، خلال احتفالية عيد العمال الماضي، يأتي تتويجًا لحوار اجتماعي شامل شاركت فيه كل الأطراف المعنية. وأكد أن القانون الجديد يحقق توازنًا حقيقيًا بين أطراف العمل، ويلبي معايير العمل الدولية، ويواكب أنماط التشغيل الحديثة، ما يعزز بيئة العمل ويشجع الاستثمار