كندا تؤكد وقف تصدير المعدات العسكرية المرتبطة بالنزاع في غزة

أكدت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، التزام بلادها الصارم بعدم تصدير أي معدات عسكرية يمكن استخدامها في النزاع الدائر في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحكومة الكندية لم تصدر أي تصاريح جديدة لهذا النوع من السلع منذ يناير 2024، وفق بيان نُشر السبت على الموقع الرسمي للحكومة الكندية.

وشددت أناند على أن القانون الكندي يحظر تصدير السلع الخاضعة للرقابة دون تصاريح رسمية سارية، مؤكدة أن أي خرق لهذا القانون سيقابل بإجراءات قانونية تشمل الغرامات، المصادرة، والملاحقة الجنائية.

وأضافت أن كندا تواصل تجميد جميع التصاريح السابقة التي قد تُستخدم في سياق النزاع، مشيرة إلى أن "أي محاولات للتحايل على نظام التصدير الكندي ستُقابل بعقوبات صارمة". وقالت: "لقد رسمت كندا - وستواصل رسم - خطًا واضحًا لا لبس فيه: لم تتم الموافقة على أي تصريح جديد منذ يناير 2024".

وجاء البيان ردًا على تقارير إعلامية تتهم الحكومة الكندية بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل، وهي تقارير وصفتها أناند بأنها "مضللة وتشوه الحقائق بشكل كبير".

ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الدول المصدّرة للسلاح، لمراجعة سياساتها المتعلقة بالصادرات العسكرية إلى مناطق تشهد صراعات، خاصة في الشرق الأوسط.