وزير الري: استثمارات 500 مليار جنيه لتطوير قطاع المياه ومواجهة التحديات

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة المصرية تنفذ حاليًّا خطة استثمارية غير مسبوقة في قطاع المياه، بإجمالي استثمارات تتجاوز الـ500 مليار جنيه، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وتأهيل البنية التحتية، وتوسيع الرقعة الزراعية، ومواجهة التحديات المناخية والمائية المختلفة.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من قناطر ديروط الجديدة بمحافظة أسيوط، حيث استعرض الوزير أبرز ملامح المشروعات القومية الجاري تنفيذها لخدمة قطاع المياه، مؤكدًا أن هذه المشروعات تتضمن تأهيل الترع، وتحديث المنشآت المائية، ومعالجة المياه، من أجل إتاحتها لزراعة مساحات شاسعة من الأراضي، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل قطرة مياه.

وأوضح سويلم أن مصر لا تعاني من أي أزمة مياه، سواء في مياه الشرب أو الري، مشددًا على أن الدولة تتعامل مع ملف المياه بوعي كبير، وعلى أسس علمية دقيقة، بما في ذلك التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة، مثل التصرفات الأحادية في نهر النيل، من خلال خطط استراتيجية مدروسة تحافظ على الأمن المائي المصري.

وأضاف الوزير أن الفيضان هذا العام فوق المتوسط، وهو ما اعتبره مؤشرًا جيدًا، مؤكدًا أن السد العالي لا يزال يلعب دورًا جوهريًّا في حماية مصر من أزمات المياه، سواء في حالات الفيضان العالي أو المنخفض، حيث يمكن للدولة من خلاله التحكم في تخزين المياه أو تصريفها بما يتوافق مع احتياجات المواطنين، سواء في الزراعة أو الشرب أو الاستخدام الصناعي.

وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري تعقد اجتماعًا أسبوعيًّا للجنة إيراد النهر، بهدف تقييم كمية المياه المتاحة ومقارنتها بالاحتياجات القومية، ما يسمح باتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ضمن منظومة دقيقة لإدارة المياه وتعظيم كفاءتها.

وأكد سويلم في ختام تصريحاته أن القيادة السياسية تضع ملف المياه على رأس أولوياتها، وتوجه دومًا بضرورة الحفاظ على الموارد المائية، وتحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة، من خلال التوسع في مشروعات التحلية، والتبطين، والميكنة، والتوعية، مشيرًا إلى أن ما يتحقق الآن على أرض الواقع هو ثمرة لتخطيط علمي دقيق، وإرادة سياسية واعية، واستثمار ضخم يعكس إيمان الدولة بقضية المياه كأمن قومي لا يقبل التهاون.