10 سنوات للسائق المدمن.. رحلة العمل انتهت بوفاة 2 وإصابة 7 عمال
في لحظة تهور قاتلة على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، تحولت رحلة العمل اليومية إلى فاجعة، بعدما فقد سائق السيطرة على مركبته تحت تأثير المخدر، فحصدت رعونة عجلة القيادة أرواحًا بريئة وخلّفت إصابات مأساوية.
قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لقيامه بقيادة سيارته تحت تأثير المخدر وتسببه في وفاة اثنين وإصابة 7 آخرين نتيجة إهماله ورعونته.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أشرف الهواري وعضوية القاضيين وائل عبد الله و محمد يوسف بحضور محمود محمد غراب وكيل أول النيابة بأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء، أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، أنه وبتاريخ 20 فبراير 2025 وحال قيادة المتهم احمد محمد غريب عيسى لسيارته الربع نقل بدون رخصة قيادة وبرخصة تسيير منتهية ومعه بصندوق السيارة الخلفي عدد من الركاب بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي حال ذهابه بهم إلى إحدى المزارع مكان عملهم ونتيجه للسرعة الزائدة وإهماله ورعونته انقلبت السيارة ونتج عن لك وفاة اثنين من الركاب وإصابة 7 آخرين حال كونه يقود السيارة تحت تأثير المخدر، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن عينتي بول ودم المتهم تحوى أيض الحشيش وثبت من تحريات النقيب مصطفى عبد العظيم معاون مباحث قسم ثان الشيخ زايد تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر أثناء قيادته مركبة آلية بالطريق العام.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ردا على الدفع ببطلان عرض المتهم على المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، فمردود عليه بأنه من المقرر أن للنيابة العامة أن تباشر بنفسها أعمال التحقيق التي اختصها بها القانون أو عن طريق ندب من تراه لتنفيذه عملا بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية وهو نص عام مطلق يسري على كافة إجراءات التحقيق وينتج أثره القانوني بشرط أن يصدر صحيحا ممن يملكه وأن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق –غير استجواب المتهم- ومن ثم فإن ندب النيابة العامة للمعمل لتحليل عينة دم وبول المتهم يكون صحيحا وكانت المحكمة تطمئن إلى سلامة إجراءات أخذ العينة وصحة ما أسفر عنه من نتيجة فيكون نعي الدفاع في هذا الشأن غير سديد.
