النائب العام يُنشئ مكتبًا لرعاية أسر أعضاء النيابة المتوفين أثناء عملهم
أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بإنشاء مكتب لرعاية أسر أعضاء النيابة العامة المتوفين أثناء تأدية عملهم، ضمن الهيكل الإداري لإدارة التخطيط والمتابعة، وذلك وفاءً لعطائهم في خدمة العدالة، وحرصًا على ضمان استقرار أسرهم في مختلف الجوانب الحياتية.
وأوضح القرار أن المكتب الجديد يختص بالتنسيق مع إدارة النيابات والجهات الحكومية المعنية، لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية لأسر المتوفين من معاشات وتأمينات وغيرها، إلى جانب تذليل أي عقبات قد تعترض عملية الصرف.
وفي إطار الدعم المالي المستمر، قرر النائب العام صرف جميع المكافآت التي يقرها مجلس القضاء الأعلى لأعضاء النيابة العامة لصالح الأسر المستفيدة، بما في ذلك المكافآت الخاصة بالمناسبات والأعياد، كما وافق سيادته على مد مظلة الرعاية الصحية لتشمل الوالدين، بما يكفل لهم التمتع بكامل امتيازات الرعاية الممنوحة لأعضاء النيابة العامة، وفقًا للبروتوكولات الموقعة مع الجهات ذات الصلة.
وعلى الصعيد التعليمي، كلف النائب العام المكتب بمتابعة الأبناء القُصَّر في مختلف المراحل الدراسية، وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء من خلال المنح التعليمية أو المساهمة في المصروفات الدراسية، لا سيما للمتفوقين منهم، بما يضمن استقرارهم العلمي والنفسي.
كما شدد القرار على أهمية توفير الرعاية الاجتماعية للأسر المستفيدة، عبر تمكين الأبناء من المشاركة في البرامج التدريبية التعليمية والاجتماعية التي تنظمها النيابة العامة، وتقديم دعم مالي يتيح للأسرة أداء مناسك الحج والعمرة بالتنسيق مع الجمعية الاجتماعية لأعضاء النيابة العامة.
ويأتي القرار في إطار حرص النيابة العامة على دعم منظومة التكافل المؤسسي، وتقديم يد العون لأسر من وهبوا حياتهم لخدمة العدالة، في رسالة تؤكد استمرار الوفاء لما قدموه من جهد وتضحيات.
