استصلاح الأراضي يزيل التعديات وينظم أنشطة إرشادية في أغسطس

كشف قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حجم النشاط المكثف الذي قام به خلال النصف الأول من أغسطس الجاري، في مختلف محافظات مصر، من خلال جهود مكثفة شملت إزالة التعديات على الأراضي، وتقنين الأوضاع، وتنظيم أنشطة إرشادية وتدريبية للمزارعين، إلى جانب متابعة أعمال تطهير المساقي والمصارف لضمان كفاءة شبكات الري.

وأوضح المهندس محمد حسين، رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أن فرق القطاع تمكنت خلال هذه الفترة من إزالة 37 حالة تعدٍ في المهد بمساحات بلغت 10,205 متر مربع، في مختلف القرى التابعة لمراقبات التنمية والتعاون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالة بعض الحالات إلى المجالس المحلية المختصة في محافظات مثل مطروح وبنجر السكر.

وأضاف أن القطاع أجرى بحثًا شاملاً لـ 140 نقطة متغير مكاني، لمتابعة حالات البناء المخالف، واتخاذ التدابير القانونية والإدارية حيالها، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات على الرقعة الزراعية بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وحماية الموارد الطبيعية.

وفي نفس السياق، نظم القطاع 14 ندوة إرشادية شملت موضوعات متنوعة لتعزيز الوعي الزراعي لدى المزارعين، وتقديم الدعم الفني والإرشادي المباشر لهم. وقد تناولت هذه الندوات موضوعات مهمة مثل: زراعة الموالح والفواكه الاستوائية، وأفضل المعاملات لمحصول المانجو، والمحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك المياه في زراعة الأرز، وذلك بهدف رفع مستوى الكفاءة الزراعية وضمان استدامة الإنتاج.

كما أقيمت 5 مدارس حقلية للتدريب العملي على عدد من المحاصيل الرئيسية، منها الأرز والسمسم والموالح، حيث تمكن المزارعون المشاركون من تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة عمليًا تحت إشراف فرق متخصصة من قطاع استصلاح الأراضي، بما يعزز القدرات الفنية للمزارعين ويتيح نقل المعرفة العلمية إلى أرض الواقع.

وأشار حسين إلى مشاركة القطاع في مؤتمر حول تقنية النبضات الرنينية الحيوية لمكافحة الآفات الزراعية، بحضور السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من محافظي البحيرة ودمياط والوادي الجديد، حيث تم استعراض أحدث الأساليب العلمية للتعامل مع التحديات الزراعية المعاصرة، وسبل تطبيقها على الأرض بما يعود بالنفع المباشر على المزارعين.

وعلى صعيد تحسين شبكات الري، أكد رئيس القطاع على استمرار جهود تطهير المساقي والمصارف لضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية بشكل فعال، حيث تم خلال الفترة المذكورة تطهير 62 مسقى فرعية بطول إجمالي 29,500 متر، بالإضافة إلى تطهير 38 مصرفًا بطول 32,500 متر في مختلف مراقبات التنمية التابعة للقطاع، بما يسهم في تحسين كفاءة الري وتحقيق أفضل استخدام للموارد المائية المتاحة.

وفي إطار جهود تقنين الأوضاع، تم عقد لجنة لبحث مخالفات المنتفعين في مراقبة طيبة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، حيث تم عرض 62 حالة، منها 56 حالة تم فيها تقنين أوضاع المشترين رسميًا، بينما تم تأجيل 6 حالات أخرى لحين استكمال المستندات أو لوجود نزاع قضائي، في خطوة تعكس حرص الوزارة على التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المنتفعين الشرعيين.

وأكد المهندس حسين أن هذه الجهود المتكاملة تعكس استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في حماية الرقعة الزراعية، وتعزيز الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، مع الالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة لاستخدام الأراضي الزراعية، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية ويعزز الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية.

وأختتم التقرير بالإشارة إلى أن القطاع سيواصل جهوده المكثفة خلال بقية شهر أغسطس، مع متابعة كافة الحالات الميدانية والتأكد من تنفيذ جميع برامج الإرشاد والتدريب، بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة في استصلاح الأراضي وتحسين الإنتاج الزراعي، وتقديم نموذج متكامل للتعاون بين الوزارة والمزارعين لتحقيق التنمية المستدامة.