ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

وزيرة التنمية المحلية تناقش المشروعات البيئية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

خلف الحدث

في إطار حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي في المجالات البيئية والتنموية، التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مع فريق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر لمتابعة نتائج المشروعات المشتركة، واستعراض الإنجازات، ومناقشة الخطط المستقبلية لتعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد بيومي، والدكتورة هبة وفا، والأستاذة هدى الشوادفي، والأستاذة سها طاهر، والدكتورة منى شهاب، بالإضافة إلى السيد غمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقييم شامل للمشروعات البيئية والتنموية المنفذة، ومراجعة نسب الإنجاز مقارنة بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات لمواكبة التحديات البيئية والمناخية العالمية.

كما تم مناقشة المشروعات في مجالات تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وحماية المحميات الطبيعية، والتقارير الدولية مثل تقارير الشفافية وخطط التكيف الوطنية، إضافة إلى متابعة المشروعات التنفيذية البارزة مثل مشروع "جرين شرم"، ومشروع حماية البحر الأحمر والشعاب المرجانية، ومشروع حماية الطيور المهاجرة، وغيرها من المشروعات البيئية التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.

وأشار الاجتماع إلى دور الوزارة كنقطة اتصال وطنية لصناديق التمويل الدولية، مثل صندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمي، وصندوق التكيف، فضلاً عن متابعة مشروعات الأوزون والخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، وتنفيذ مشروعات المحميات الطبيعية، بما في ذلك قرية الغرقانة بمحمية نبق.

وفي هذا السياق، شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة اتخاذ إجراءات تطويرية خاصة بمحمية وادي دجلة لتعزيز حمايتها والحفاظ على مواردها الطبيعية، إلى جانب دعم أنشطة السياحة البيئية، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات البيئية وتوسيع نطاقها، بما يعزز من مكانة مصر كنموذج إقليمي في العمل البيئي والمناخي.

كما ناقش الاجتماع دعم القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في مدينة شرم الشيخ، وإزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى متابعة المشروعات ذات الأولوية في مجالات التنوع البيولوجي، وحماية المحميات، والطاقة النظيفة، والتكيف مع تغير المناخ.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على استمرار التنسيق والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتسريع الإنجاز، وضمان تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، بما يعكس التزام مصر بحماية البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة، وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تقديم مصر كنموذج رائد في العمل البيئي على المستوى الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الشراكات الدولية في المجال البيئي، وتطوير المشروعات القومية التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة، ومواجهة التحديات المناخية، وتحفيز المجتمع المحلي والقطاع الخاص على المشاركة في جهود التنمية البيئية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.

تم نسخ الرابط