رئيس "الوطني الفلسطيني" يدين خطة تهجير مليون فلسطيني من غزة: جريمة تطهير عرقي ووصمة عار في جبين الإنسانية

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، ما وصفه بـ"خطة التهجير القسرية الجماعية" التي يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحق نحو مليون فلسطيني من مدينة غزة، عبر دفعهم قسرًا للنزوح نحو الساحل والمناطق الجنوبية للقطاع.

وأكد فتوح، في بيان صحفي صادر اليوم الأحد نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هذه الخطوة تمثل جريمة تطهير عرقي ممنهجة، تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، في إطار مخطط شامل للإبادة والتدمير الكامل لما تبقى من مظاهر الحياة في قطاع غزة.

وأعرب فتوح عن دعمه لموقف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، التي أعلنت رفضها القاطع المشاركة في أي خطة ترمي إلى تهجير سكان غزة قسرًا، مشددًا على أن ما يجري في القطاع لا يمكن فصله عن انتهاكات الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك الاعتقالات اليومية، وتوغلات الجيش، واعتداءات المستوطنين، ومخططات التهويد والاستيلاء على الأراضي.

وحذر رئيس المجلس الوطني من محاولة الاحتلال تسويق إدخال خيام ومعدات إيواء إلى جنوب غزة كإجراء "إنساني"، مؤكدًا أن ذلك لا يعدو كونه غطاءً لارتكاب مجازر جديدة بحق المدنيين، عبر حشرهم في أقل من 12% من مساحة القطاع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.

كما نبّه إلى خطورة تورط أي جهة دولية أو إنسانية في تسهيل عمليات التهجير تحت مسميات خادعة مثل "المناطق الآمنة" أو "الحزام الأمني" في رفح، محذرًا من أن ذلك يمثل شراكة مباشرة في جريمة التهجير القسري.

وفي سياق متصل، أدان فتوح قصف مستشفى المعمداني في غزة، مؤكدًا أن استهداف المدنيين والمرضى ووقوع عشرات الشهداء والجرحى يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، و"وصمة عار في جبين الإنسانية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف شلال الدم المستمر في غزة.