الصحة تغلق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق جنوب سيناء

في إطار خطة الدولة لحماية الصحة العامة وضمان جودة الخدمات الطبية، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 10 عيادات طبية غير مرخصة كانت تعمل داخل عدد من الفنادق والقرى السياحية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك ضمن حملة تفتيشية موسعة أجريت خلال الفترة من 11 إلى 14 أغسطس 2025.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا مباشرًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الذي شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، خاصة في المناطق السياحية التي تشهد إقبالًا واسعًا من السائحين والزوار، لضمان تقديم خدمات علاجية متوافقة مع أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية، وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية أو تجاوزات قد تؤثر على سمعة القطاع الصحي أو السياحي المصري.

وشملت الحملة التي قادتها إدارة العلاج الحر بمحافظة جنوب سيناء، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ووزارة السياحة والآثار، تفتيش 28 منشأة طبية ملحقة بالفنادق والمنتجعات السياحية. وأسفرت النتائج عن اكتشاف مخالفات جسيمة في عشر عيادات ملحقة بفنادق شهيرة، من بينها:

الفراعنة ريف.

لاجونا فيستا.

أورورا أورينتال ريزورت.

كورال سي ووتر وورلد.

بيراميزا.

سلطان جاردنز.

شرم بلازا.

نوفوتيل.

جراند روتانا.

أمواج عيون شرم.

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين تشغيل بدون ترخيص، وعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى، فضلًا عن وجود أدوية غير مصرح بها في بعض العيادات، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم تحرير محاضر رسمية بحق بعض المنشآت، مثل "الفراعنة ريف" و"أمواج عيون شرم"، نظرًا لوجود أدوية مخالفة وغير مسموح بتداولها، كما تم توجيه إنذارات لعدد من المنشآت الأخرى لتصحيح أوضاعها القانونية والفنية، سواء ما يتعلق بالإعلان عن قوائم أسعار معتمدة أو استيفاء التجهيزات الطبية اللازمة.

وأضاف زكي أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ أي محاولات لفرض رسوم مبالغ فيها على الخدمات الطبية المقدمة داخل الفنادق والمنتجعات، مشددًا على أن حماية السائحين والزوار من أي استغلال مالي أو خداع طبي تُعد أولوية وطنية، في ظل سعي الدولة لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية آمنة وموثوقة تجمع بين جمال المقاصد السياحية وجودة الخدمات الصحية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية إلى أن هذه الحملات ليست حدثًا عابرًا، وإنما هي جزء من خطة دورية متكاملة ستستمر الوزارة في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة في جميع المحافظات السياحية، لضمان الالتزام الكامل بالقوانين والاشتراطات الصحية. وتشمل الخطة التحقق من:

سلامة البنية التحتية للمنشآت الطبية.

جاهزية الأطقم الطبية والتمريضية.

توافر الأدوية والمستلزمات المصرح بها فقط.

شفافية الأسعار وعدالتها بما يحفظ حقوق المواطنين والسائحين على حد سواء.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز ثقة السائحين في الخدمات المقدمة داخل مصر، سواء على المستوى الفندقي أو الطبي، مشيرة إلى أن أي تجاوزات أو مخالفات ستواجه بحزم كامل وإجراءات قانونية فورية، بما يحافظ على مكتسبات السياحة المصرية ويدعم الاقتصاد الوطني.

واختتم المتحدث الرسمي بتأكيد الوزارة على أن حماية صحة المواطنين والزوار خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأن الوزارة تضع نصب أعينها هدفًا أساسيًا يتمثل في تقديم خدمات طبية آمنة، معتمدة، وذات جودة عالية، تليق بمكانة مصر وتلبي تطلعات المواطنين والسائحين على السواء.