وزارة الصحة تغلق مراكز علاج الإدمان غير المرخصة بالجيزة

في إطار تعزيز الرقابة على المنشآت الطبية وضمان سلامة المرضى، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق 8 مراكز خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسي غير المرخصة في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت ممارستها النشاط بدون ترخيص ومخالفتها للاشتراطات الصحية المعتمدة.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على مراكز علاج الإدمان والطب النفسي، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية وحماية المواطنين من أي ممارسات غير آمنة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن لجنة مشتركة شُكلت من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وإدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، قامت بتفتيش عدد من المراكز الخاصة، واتضح أن معظمها تمارس نشاط العلاج دون ترخيص، وتفتقر إلى وجود متخصصين مؤهلين للإشراف على الخدمات الطبية.

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن المخالفات رصدت في مراكز مثل: بيت العذراء، الأمل، الفريد، فري واي، طريق الحرية، أجيال المستقبل، المسار، والمسار الجديد، وتنوعت بين إدارة المنشآت بدون ترخيص من وزارة الصحة، وعدم الحصول على موافقة الأمانة العامة للصحة النفسية، ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، إلى جانب عدم الالتزام بسياسات مكافحة العدوى.

وأشار زكي إلى أن المخالفات تضمنت أيضًا غياب أطباء متخصصين في الصحة النفسية، وعدم توافر غرف للكشف الطبي أو طاقم تمريض مؤهل، فضلاً عن وجود مشرفين غير مسجلين بالمركز الإقليمي للصحة النفسية، بعضهم متعافٍ من الإدمان، مما يشكل خطرًا على صحة وسلامة المرضى.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة قامت بإغلاق هذه المراكز وتشميعها، مع التحفظ على المسؤولين عن إدارتها وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة في كافة المحافظات لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية أو غير آمنة.

وشدد الدكتور هشام زكي على أن وزارة الصحة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تُرصد مستقبلًا، لضمان تقديم خدمات علاجية آمنة ومطابقة للمعايير، وحفاظًا على صحة وسلامة المرضى وحقوقهم، مع التأكيد على أهمية التزام جميع المنشآت الطبية الخاصة بالقوانين واللوائح المنظمة لمهنة الطب وعلاج الإدمان والصحة النفسية.