الإسكندرية: استرداد 5900 متر من أراضي أملاك الدولة
تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، من استرداد 5900 متر من أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها بنطاق حي أول المنتزة، تماشيا مع جهود الدولة وتعليمات محافظ الإسكندرية أحمد خالد بالحفاظ على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون.
وقام حي أول المنتزة بحملة موسعة بمشاركة ضباط مديرية أمن الإسكندرية، تم خلالها استرداد 5900 م من أراضي الدولة خلف مساكن البحرية بدائرة الحي، وتسليمها لجهة الولاية (مديرية الإصلاح الزراعي)، وذلك طبقا لقانون تقنين أوضاع أراضي الدولة 144 لسنة 2017 .
وناشد حي أول المنتزة، المواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء، مؤكدا على استمرار الحملات والجولات الميدانية للتصدي لظاهرة البناء العشوائي والغير مخطط، والتعامل بكل حزم مع كافة حالات التعدي على أملاك الدولة، ومحاولات البناء بدون ترخيص في مهدها .
وعلى صعيد آخر، شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملات موسعة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز والكافيهات بالأحياء، بالتنسيق مع شرطة المرافق، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات والضوابط الصحية والبيئية والقانونية ومواعيد العمل المحددة.
وأسفرت حملة إدارات حي ثان المنتزة عن غلق 14 محلا مخالفا للمواعيد المحددة للعمل، و تغريمها بقيمة 13 ألف جنيه والتحفظ على 25 حالة إشغال متنوعة، وتحرير محضرين لمخبزين لإنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين و تغريمهما بقيمة 5820 جنيه، وتحرير 6 محاضر لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار و 4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية و محضر لإدارة مخبز سياحي حر بدون ترخيص، وتشميع و غلق 4 محلات بدون ترخيص.
فيما أسفرت حملة حي أول العامرية، 9 محلات وورش متعددة النشاط لعدم الالتزام بمواعيد الغلق المنصوص عليها؛ ترشيدا لاستهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال .
واستهدفت حملة حي غرب، شوارع منطقتي كرموز ومينا البصل، وتم غلق 9 منشآت وفرض غرامات فورية عليها بقيمة 6 آلاف جنيه لعدم وجود رخصة تشغيل ومخالفة مواعيد العمل، والتنبية على المحال والمنشآت بالالتزام بالتقدم إلى المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم، وفقاً للقانون 154 لسنة 2019 لعدم التعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتحفظ حي شرق، على 23 حالة إشغال و 30 حالة هالك وفتح الطرق والميادين، وتحصيل مبلغ 287 ألف جنيه غرامات فورية، وتشميع 7 محلات مخالف، وتحرير 8 محاضر إدارة بدون ترخيص و 3 إنذارات لمخالفة قانون البيئة وإنذارين لمخالفة قانون العمل و 3 محاضر عدم حمل شهادة وتوافر الاشتراطات الصحية ومحضرين عدم إعلان عن الأسعار و 9 محاضر لعدم تأمين المنشآت ضد إخطار الكهرباء والحريق وعدم توافر معايير النظافة.