مستشار "الضرائب": 35% زيادة في الحصيلة نتيجة بناء الثقة واستقرار التشريعات

أكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب رجب محروس، أن الضرائب تُعد الركيزة الأساسية في الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن ارتفاع حصيلة الضرائب خلال العام المالي (2024 - 2025) بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق يُعزى إلى عدة عوامل محورية، أبرزها استقرار التشريعات الضريبية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الممولين والمصلحة، إلى جانب بناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال .
وقال محروس - في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح البلد) المذاع على قناة (صدى البلد) - إن هذه الشراكة ساهمت في تعزيز التزام الممولين، خاصة مع شعورهم بأن الضرائب التي يسددونها تُعاد إليهم في صورة استثمارات وخدمات حكومية تعود بالنفع على المجتمع بأكمله، ما دفعهم إلى الحرص على السداد في المواعيد القانونية.
وأشار إلى أن الإصلاحات والتيسيرات الضريبية التي أُقرت مع تولي الدكتور أحمد كجوك حقيبة وزارة المالية في يوليو 2024، كان لها دور كبير في زيادة الحصيلة، لافتًا إلى أن قوانين الضرائب أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025 قدمت تيسيرات ملموسة للممولين، أسهمت في تحسين بيئة الالتزام الطوعي.
وأوضح أن قانون رقم 5 لسنة 2025 سمح للممولين الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية، أو كانت لديهم أخطاء في الإقرارات المقدمة، عن ضريبة القيمة المضافة في الفترة من 2022 حتى نهاية 2024، أو عن ضريبة الدخل في الفترة من 2022 حتى 2023، أن يتقدموا بإقراراتهم لتسوية أوضاعهم، مما أسفر عن تقديم أكثر من 360 ألف إقرار ضريبي بحصيلة بلغت 77 مليار جنيه .
وأضاف أن القانون أتاح آلية لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة في أي مرحلة - سواء أمام لجان داخلية أو طعن أو لجان فض المنازعات - وذلك مقابل نسبة مبسطة من قيمة الإقرار أو من آخر ربط ضريبي، دون النظر إلى تفاصيل البيانات أو الأخطاء، ما ساهم في إنهاء نزاعات ضريبية ظلت عالقة لسنوات، وساعد على تسوية مديونيات وسداد المستحقات من جانب عدد كبير من الممولين.