تشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة القاضي علي الهواري 2025

أصدر المستشار فواز إبراهيم محمد، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بتشكيل المكتب الفني للمحكمة، وتحديد اختصاصات أعضائه من القضاة، بما يضمن تعزيز كفاءة العمل وتطوير الأداء الإداري والفني داخل المحكمة ومأمورياتها.

القاضي علي الهواري رئيسا للمكتب الفني

يتولى المستشار علي محمد عمر الهواري، الرئيس بمحكمة الاستئناف، رئاسة المكتب الفني، حيث يشرف على أعمال القضاة أعضاء المكتب الفني ومتابعة شؤونهم، فضلاً عن النظر في الشكاوى الخاصة بهم. كما يتولى تنفيذ قرارات مجلس القضاء الأعلى ومجلس رؤساء الاستئناف، والإشراف على لجنة الموارد البشرية، إضافة إلى متابعة أعمال قضاة التحقيق وفقًا للمادة (74) من قانون الإجراءات الجنائية، وعقد اجتماعات دورية لتحسين أداء العمل بالمحكمة والمأموريات التابعة لها.

الإشراف على العمل الجنائي

كُلف المستشار إبراهيم عبد الحي محمد مصطفى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، بمتابعة أعمال الإدارة الجنائية وتحديد قضايا الجنايات وفق الاختصاص المكاني الذي أقرته الجمعية العمومية، إضافة إلى تحديد جلسات قضايا إعادة الإجراءات، وتجديد الحبس، والإدراج على قوائم الإرهاب. كما يشرف على احتياجات الدوائر الجنائية، وإعداد بيانات إحصائية شهرية عن القضايا، ومتابعة أعمال الأحراز والحفظ الجنائي.

التحقيقات وشؤون الموظفين

أُسندت إلى المستشار محمد صبحي عبد الحكيم خليفة مهمة الإشراف على إدارة التحقيقات ومتابعة المخالفات الإدارية للموظفين، وكذلك الإشراف على أقسام الموارد البشرية المتعلقة بالجزاءات والإجازات والتوقيعات.

الشؤون المالية والمراجعة

يتولى المستشار طارق عطية عبد الوهاب الحتيتي الإشراف على المسائل المالية بالمحكمة، بما يشمل أعمال الموازنة والحسابات والمكافآت، إلى جانب متابعة المراجعة الداخلية والتفتيش المالي والإداري.
الأمن والعلاقات العامة

كُلف المستشار أحمد محمد أحمد العنبيسي بمتابعة إدارة الأمن والصيانة والنظافة بالمحكمة والمأموريات، إضافة إلى الإشراف على الاستراحات الخاصة بالقضاة، وقسم العلاقات العامة والإعلام والاتصال.

القضايا المدنية والأحوال الشخصية

أُسندت إلى المستشار سامح عثمان يوسف يوسف مسؤولية الإشراف على الإدارة المدنية والأحوال الشخصية، بما يشمل توزيع القضايا على الدوائر المختلفة، ومراجعة نسخ الأحكام، والإشراف على المكاتب الأمامية والاستعلامات، فضلًا عن فحص الشكاوى الخاصة بالقضاة.

الترجمة والمكتبة وحقوق الإنسان

تتولى المستشارة جيهان أحمد وفيق عثمان البطوطي الإشراف على مكتب الترجمة ومكتبة المحكمة، إضافة إلى متابعة قضايا حقوق الإنسان وشؤون المرأة والطفل، فضلاً عن مكتب شئون خدمة الأعضاء.

الميكنة والتطوير التقني

أما المستشار عمرو أحمد محمد صبري فرج، فقد كُلف بمتابعة شؤون السيارات الخاصة بالمحكمة، والإشراف على الحملة وخطوط السير، إلى جانب متابعة مشروعات الميكنة والتطوير التقني والأرشفة والدعم الفني، وتنفيذ البروتوكولات المبرمة مع وزارة الاتصالات