الزمالك ينفي رسميًا: لا تحقيقات من النائب العام.. ولا لجان من المركزي للمحاسبات

في أحدث تطورات أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، كشف كمال شعيب، المستشار القانوني للنادي، عن وجود معلومات "غير دقيقة" في بيان وزارة الإسكان، مؤكدًا أن النادي سيتقدم بتظلم جديد غدًا، مدعومًا بمستندات وتوضيحات إضافية.

وخلال مداخلة مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامجه على قناة "إم بي سي مصر 2"، نفى شعيب أن يكون موقف النادي هجوميًا ضد أي جهة حكومية.

وقال: "فوجئنا بما حدث وببيان وزارة الإسكان. كنا قد قدمنا تظلمًا، لكننا سنقدم تظلمًا آخر غدًا بمعلومات أكثر تفصيلاً. البعض يعتقد أننا نهاجم الوزارة أو الجهاز، وهذا غير صحيح على الإطلاق. نادي الزمالك، نادي الوطنية والكرامة، يدافع عن حقه في أرضه لأن البيان الصادر تضمن كلامًا غير دقيق حول ما جرى".

وأكد شعيب أن النادي يمتلك مستندات رسمية تدعم موقفه، مضيفًا: "لدينا خطابات رسمية، منها خطاب من الجهاز نفسه يمنحنا مهلة إضافية لمدة 6 أشهر، وهي مهلة ممنوحة للجميع".

وجدد المستشار القانوني للزمالك مناشدة رئيس الجمهورية، قائلًا: "عملنا مناشدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولدينا ثقة كاملة في تدخله لحل هذه الأزمة".

وفي جزء آخر من الحوار، رد كمال شعيب على الأنباء المتداولة حول بدء النائب العام التحقيق مع مجلس الإدارة بتهم إهدار المال العام والتربح.

وعندما سأله إبراهيم فايق عن صحة هذا الخبر، تساءل شعيب: "هل البيان صادر من مكتب النائب العام بشكل رسمي؟ الصيغة المنتشرة مستحيل أن تصدر من أي جهة تحقيق".

وعندما أكد فايق أن الخبر مجرد "كلام منتشر"، رد شعيب بحسم: "هذا المجلس يُقدم فيه عدة بلاغات حتى من قبل أن يتولى المسؤولية، فهذا ليس جديدًا. وفكرة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات غير صحيحة تمامًا".

واختتم تصريحاته بتأكيد قاطع: "الرد بشكل واضح وصريح، لم يصل إلى نادي الزمالك أي شيء، ولم يتم إخطار النادي بفتح أي تحقيق، سواء من النيابة العامة أو من الجهاز المركزي للمحاسبات".