قرار جديد لتنظيم اجتماعات الأندية الرياضية تحت إشراف قضائي

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، القرار رقم 1112 لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات انعقاد الاجتماعات الخاصة بالجمعيات العمومية للأندية الرياضية، وذلك لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع أحكام قانون الرياضة المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

وينص القرار على التزام مجالس إدارات الأندية بعقد اجتماع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره لإعداد وصياغة مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية، وإرسال المقترحات إلى الجهة الإدارية المركزية لمراجعتها والتأكد من توافقها مع القانون قبل عرضها على الجمعية العمومية في اجتماع خاص. كما تضمن القرار تحديد آليات الدعوة لانعقاد الاجتماع والإعلان عنه، وضوابط الإشراف القضائي، إضافة إلى النصاب القانوني المطلوب لانعقاده وفقاً لعدد أعضاء النادي، مع التأكيد على أن التعديلات التي تقرها الجمعيات العمومية تُنشر في الوقائع المصرية وتصبح نافذة اعتباراً من اليوم التالي للنشر.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم العمل داخل الأندية الرياضية وتطوير لوائحها بما يتماشى مع المستجدات القانونية، وضمان مشاركة الأعضاء في صياغة القرارات بما يعزز الشفافية والحوكمة. وأشار إلى أن إصدار القرار يعكس التوجه نحو تعزيز دور الجمعيات العمومية كركيزة أساسية في إدارة الأندية وضمان توافق لوائحها مع التعديلات الأخيرة لقانون الرياضة، بما يرسخ مبادئ المشاركة والرقابة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن توفيق أوضاع الأندية لا يعد مجرد إجراء قانوني بل يمثل خطوة جوهرية لتطوير المنظومة الرياضية والإدارية، وتحقيق مصالح الأعضاء، مؤكداً أن القرار يضمن إخضاع الجمعيات العمومية لإشراف قضائي كامل بما يكفل نزاهة الإجراءات ومصداقية النتائج. وأضاف أن الهدف الأساسي هو تحويل الأندية الرياضية إلى مؤسسات حقيقية تخدم أعضاءها وتساهم في دعم الرياضة المصرية وفق رؤية الدولة.

وقد تم تعميم القرار على جميع الأندية من خلال مديريات الشباب والرياضة في مختلف المحافظات.