طرح 1386 قطعة أرض صناعية في 23 محافظة عبر المنصة الرقمية

تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية وتوطين الصناعة المحلية، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن إطلاق الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" (madein.eg)، والذي يشمل 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق، موزعة على 23 محافظة و35 مدينة ومنطقة صناعية، بإجمالي مساحة تصل إلى 6.8 مليون متر مربع.

وأوضح الوزير أن باب التقديم الإلكتروني على الأراضي يُفتح اعتبارًا من 1 سبتمبر وحتى 11 سبتمبر 2025، مؤكدًا أن الطرح يأتي في إطار النهج المستمر للوزارة بتوفير الأراضي الصناعية بصورة منتظمة ربع سنوية، بما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمار الصناعي.

وأشار إلى أن المساحات المطروحة تتراوح بين 240 مترًا مربعًا و500 ألف متر مربع، لتناسب مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتشمل أنشطة متنوعة مثل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء والغزل والنسيج والمستلزمات الطبية، بما يواكب احتياجات السوق المحلي ويعزز فرص التصدير.

التوزيع الجغرافي للأراضي

شمل الطرح توزيعًا واسعًا في مختلف المحافظات، منها:

20 قطعة بمدينة أكتوبر الجديدة بالجيزة.

18 قطعة بمدينة السويس الجديدة.

115 قطعة بالفيوم الجديدة وكوم أوشيم.

6 قطع ببرج العرب الجديدة بالإسكندرية.

33 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية.

190 قطعة بحوش عيسى ووادي النطرون بالبحيرة.

9 قطع بالعلمين الجديدة بمطروح.

108 قطعة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية.

54 قطعة ببئر العبد بشمال سيناء.

67 قطعة بدشلوط وأسيوط الجديدة.

290 قطعة بسوهاج الجديدة وأخميم والكوثر وغرب جرجا وغرب طهطا.

288 قطعة بنجع حمادي وقفط بقنا.

124 قطعة بالبغدادي وطيبة الجديدة بالأقصر.

45 قطعة بتوشكى الجديدة والعلاقى وكوم أمبو بأسوان.

إضافة إلى قطع متفرقة في الغربية وكفر الشيخ وبورسعيد والمنيا والوادي الجديد والشرقية وبني سويف والدقهلية والقليوبية.

نظام الطرح والتيسيرات

أكد الوزير أن الأراضي المطروحة متاحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، حيث حدد مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% فقط من سعر المتر في حالة التمليك. كما تم طرح الأراضي بأسعار تعكس التكلفة الفعلية للمرافق، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بما يخفف الأعباء عن المستثمرين.

كما كشف الوزير عن حزمة من التيسيرات غير المسبوقة تضمنت:

خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%.

إلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي.

خفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط.

تبسيط نموذج دراسة الجدوى.

السماح بتقديم طلبين (أحدهما أساسي والآخر بديل) لمنح مرونة أكبر للمستثمرين.

خطوات التقديم عبر المنصة الرقمية

أوضح الوزير أن جميع إجراءات الحجز والتقديم وسحب كراسات الشروط واستكمال المستندات ستتم إلكترونيًا بالكامل عبر موقع المنصة (madein.eg)، من خلال:

1. تسجيل الدخول.
2. الاطلاع على كراسة الاشتراطات.
3. البحث جغرافيًا أو قطاعيًا عن الفرص الاستثمارية.
4. إدخال بيانات المستثمر الأساسية والمالية.
5. ترتيب الرغبات (أساسي/احتياطي).
6. رفع المستندات المطلوبة.
7. الدفع الإلكتروني لمقدم الحجز.

وأكد أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستقوم بدراسة جميع الطلبات وإعلان النتائج خلال أسبوعين فقط من إغلاق باب الطرح، مشددًا على أن التخصيص يتم وفق معايير موضوعية دقيقة، وفي حالة تساوي التقييمات يتم اللجوء إلى قرعة إلكترونية شفافة عبر المنصة.

إنجازات المنصة الرقمية خلال عام

بمناسبة مرور عام على إطلاق منصة "مصر الصناعية الرقمية" كأول منصة وطنية شاملة لطرح الأراضي الصناعية، أوضح الوزير أن المنصة أسفرت عن تخصيص 1685 قطعة أرض بمساحة إجمالية 4.6 مليون متر مربع لإقامة مشروعات صناعية جديدة وتوسعات خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى أغسطس 2025.

وأضاف أن المنصة تتيح بالفعل خمس خدمات رقمية هي: تخصيص الأراضي الصناعية، تراخيص البناء، بيان الصلاحية، السجل الصناعي، المتابعة السنوية، إلى جانب إتاحة الدفع الإلكتروني، مع خطة لإطلاق خدمات إضافية تدريجيًا بما يسهل على المستثمرين ويعزز مناخ الأعمال.

دعم غير مسبوق للقطاع الصناعي

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه الخطوات تعكس الدعم الكبير من القيادة السياسية للقطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تمكين المستثمر الجاد، وتعزيز التصنيع المحلي، وتطوير بنية تحتية صناعية متكاملة تسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري محليًا وإقليميًا ودوليًا.