شراكة بين "الضرائب" والجمعية المصرية اللبنانية لتسهيل الإجراءات الضريبية وجذب الاستثمارات

قالت رئيس مصلحة الضرائب رشا عبدالعال إن توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال يعكس حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تعميق جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، ودعم بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والاستقرار، مؤكدة أن البروتوكول يمثل إطارا للشراكة الحقيقية بين الطرفين لتحقيق مصالح مشتركة تخدم الاقتصاد الوطني.
وأضافت عبدالعال - في بيان اليوم الاثنين - أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تلعب دورا مهما بصفتها كيانا اقتصاديا يضم رجال أعمال بارزين من مصر ولبنان، حيث تمثل صوتا فاعلا لمجتمع المستثمرين.
وأوضحت أن البروتوكول يستهدف تيسير الإجراءات الضريبية وتعزيز التواصل المباشر بين المصلحة وأعضاء الجمعية، بما يضمن سرعة حل التحديات التي قد تواجههم في التعاملات الضريبية.
وتابعت "أن البروتوكول يتضمن آليات محددة للتعاون من أبرزها: تبسيط الإجراءات ودعم المستثمرين لتحقيق الشفافية، تقديم الدعم الفني والتوعوي لأعضاء الجمعية حول القوانين والإجراءات الضريبية، تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتوضيح المستجدات الضريبية، عقد اجتماعات دورية لمناقشة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ورفع تقارير مشتركة لحلها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين المصلحة والجمعية لمتابعة التنفيذ وتعزيز التعاون".
وأشارت إلى أن هذا التعاون يعد استكمالا لجهود المصلحة في مواكبة أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الضريبية، مؤكدة أن أبواب المصلحة مفتوحة أمام جميع الكيانات الاقتصادية من أجل تحقيق شراكة فاعلة تدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
وأكدت أن التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال يمد المصلحة بردود أفعال تساعد على تحديد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاعات المختلفة، قائلة "نحن نعد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لطرحها للحوار المجتمعي بعد دراسة كافة الآراء والمقترحات المقدمة من مجتمع الأعمال، ونرحب بكل الأفكار والملاحظات".
ولفتت إلى استعداد المصلحة لتنظيم ورش العمل والندوات التدريبية التي تحتاجها الجمعية، مؤكدة أهمية وحدة الرأي المسبق باعتبار أن قراراتها ملزمة للمصلحة وتساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم بثقة ووضوح، لافتة إلى أن جميع قطاعات ووحدات المصلحة تسعى لتقديم خدمات متميزة للممولين والمستثمرين.
من جانبهم، أعرب ممثلو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عن شكرهم لمصلحة الضرائب على جهودها التوعوية والإعلامية المستمرة، وذلك من خلال ندوات التوعية الضريبية، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولغة الخطاب الإعلامي المبسطة.
وأشادوا بالدور الإيجابي للمأموريات والمراكز في إنهاء الملفات الضريبية بسرعة ومرونة، مؤكدين أن توقيع هذا البروتوكول يعد تتويجًا لعلاقة تعاون وتنسيق قائمة بالفعل بين المصلحة والجمعية.
وبدورها، أكدت عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتورة زينب الغزالي أن الاستثمارات اللبنانية في مصر تتجاوز 5 مليارات دولار إلى جانب استثمارات الشركات المصرية، وهو ما يعكس حجم الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، مؤكدين دعمهم الكامل لمواصلة التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من أجل تعزيز الثقة والاستثمار.
من جهته..قال رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية رامي فتح الله إن التعاون بين الجمعية ومصلحة الضرائب يهدف إلى تعزيز التعاون بين المصلحة والقطاع الخاص، مشيدا بدور المصلحة في التيسيرات الضريبية والحزم الجديدة للتيسيرات الضريبية المتوقع الإعلان عنها قريبًا، لافتًا إلى أن الجمعية تدعو جميع الشركات الأعضاء لموافاتنا بأية معلومات ومقترحات أو مشكلات تتعلق بالضرائب لحلها مع المصلحة بشكل مباشر.