محكمة أمريكية تغرم جوجل 425.7 مليون دولار لانتهاك خصوصية المستخدمين

قضت هيئة محلفين في محكمة اتحادية بمدينة سان فرانسيسكو بتغريم شركة "جوجل" مبلغ 425.7 مليون دولار كتعويضات لنحو 100 مليون مستخدم، بعد إدانتها بجمع بياناتهم رغم تعطيلهم لإعدادات التتبع، في واحدة من أكبر القضايا الجماعية ضد الشركة.

تفاصيل الدعوى الجماعية ضد جوجل

تعود القضية إلى يوليو 2020، عندما رفع المستخدمون دعوى جماعية اتهموا فيها "جوجل" بالاستمرار في تتبع نشاطاتهم عبر خدمات مثل متصفح كروم، وخرائط جوجل، وأخبار جوجل، حتى بعد إيقافهم ميزة "نشاط الويب والتطبيقات".
وخلال المحاكمة، وصف محامو المدعين سياسات الخصوصية التي تتبعها الشركة بأنها "أكاذيب صارخة"، مؤكدين أن جوجل لم تفِ بوعودها في حماية البيانات الشخصية.

موقف جوجل واستئناف الحكم

من جانبها، أعلنت الشركة نيتها استئناف الحكم، معتبرة أن قرار المحكمة "يسيء فهم" آلية عمل منتجاتها. وأكدت أن أدوات الخصوصية المتاحة تمنح المستخدمين "التحكم الكامل" في بياناتهم، مشددة على احترامها لاختيارات المستخدمين عند تعطيل الإعدادات الخاصة بالتخصيص.

غرامات سابقة على جوجل في فرنسا وأوروبا

ليست هذه القضية الأولى ضد جوجل، حيث فرضت هيئة حماية البيانات الفرنسية (CNIL) غرامة بقيمة 325 مليون يورو على الشركة بسبب ممارسات غير قانونية متعلقة بملفات تعريف الارتباط في خدمات "جي ميل". كما سبق أن واجهت غرامتين سابقتين بفرنسا عامي 2020 و2021 بقيمة 100 مليون و150 مليون يورو على التوالي لنفس المخالفات.

ضغوط متزايدة على شركات التكنولوجيا

في الولايات المتحدة، دفعت جوجل في ولاية تكساس نحو 1.4 مليار دولار خلال العام الجاري بسبب انتهاك قوانين الخصوصية المحلية. وبينما تحاول الشركة تقليل الاعتماد على ملفات تعريف الارتباط واستبدالها بآليات بديلة أقل انتهاكًا للخصوصية، تبقى التحديات قائمة بين تعظيم أرباح الإعلانات الرقمية وبين ضمان حماية بيانات المستخدمين.