الصحة تحقق في واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة وتؤكد مجانية علاج الطوارئ

أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها التام بتطبيق قرار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الخاص بتقديم العلاج الطارئ للحالات الحرجة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون تحميل المريض أي تكاليف مالية لمدة 48 ساعة أو لحين استقرار حالته، حرصًا على حياة المواطنين وسلامتهم باعتبارها أولوية قصوى.

جاء ذلك ردًا على ما أثير مؤخرًا بشأن واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة، بعد رفض قسم الطوارئ تقديم الإسعافات الأولية لمريضة تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم دون دفع رسوم مالية، وهو ما يمثل مخالفة واضحة لتعليمات الوزارة.

وأوضح وزير الصحة أن مثل هذه الانتهاكات غير مقبولة على الإطلاق وتشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الطارئة. ورغم أن الخدمة تم تقديمها في النهاية دون تحميل المريضة أي تكلفة مالية، فقد أصدر قرارًا فوريًا بتحويل مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق، مع التوجيه بتوقيع عقوبات صارمة بحق المقصرين في حال ثبوت المخالفة، قد تصل إلى الإيقاف عن العمل أو الإحالة إلى الجهات القضائية.

وشددت الوزارة على أن قرار علاج الحالات الطارئة مجانًا يسري على جميع المستشفيات بلا استثناء، مؤكدة أن أي تجاهل أو تقصير في تطبيقه سيواجه بإجراءات حاسمة لضمان حقوق المرضى.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (105) أو المنصات الرسمية، مؤكدة أن الشفافية والمساءلة من أهم ضمانات تعزيز جودة الخدمات الصحية وتطوير المنظومة الطبية في مصر.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ حق الرعاية الصحية العاجلة كحق أصيل للمواطنين، ودعم جهود وزارة الصحة في الارتقاء بالخدمات المقدمة، خاصة في أقسام الطوارئ التي تمثل خط الدفاع الأول لحماية حياة المرضى.