دفاع سارة خليفة يطعن على محاضر التحريات ويطلب استدعاء شهود الإثبات وكاميرات المراقبة

شهدت جلسة محاكمة المتهمة سارة خليفة و27 آخرين، أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة – الدائرة 20 جنايات، برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود وعضوية المستشارين عصام أحمد بكار وصديق محمد رفقي، حضور هيئة الدفاع التي تقدمت بعدد كبير من الطلبات الجديدة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنح التجمع الأول والمقيدة برقم 1347 لسنة 2025 كلي.

دفوع وطلبات د. محمد الجندي

فيما قدم الدكتور محمد الجندي، المحامي بالنقض، مذكرة تفصيلية شملت تمسكه بجميع الطلبات المقدمة سابقًا أمام النيابة العامة، مع التصريح بالاطلاع على كافة مرفقات القضية واستلام صورة رسمية منها.

وطلب الدفاع استدعاء عدد من شهود الإثبات من ضباط مكافحة المخدرات، بينهم الرائد محمد محسن عبد العظيم (محرر محضر التحريات)، والرائد أحمد خالد محمد شوقي البطل، والنقيب طارق سليمان السخاوي، والمقدم محمد أحمد حسن الرفاعي، والرائد أحمد حمدي السيد، والعقيد الصيدلي محمد أبو العز عبد الواحد، بالإضافة إلى خبراء الكيمياء الشرعية بوزارة العدل.

كما تمسك الدفاع بسماع شهادة النقيب أحمد منتصر، الضابط بقسم العجوزة، الذي حضر واقعة ضبط المتهمة يوم 17 أبريل 2025 بناءً على بلاغ من أسرتها. وطلب الاستعلام من شرطة النجدة عن البلاغات المحررة في ذلك التاريخ لإثبات واقعة القبض.

الطعن بالتزوير وطلبات إضافية

ودفع الدفاع ببطلان محاضر التحريات والضبط، وقدم طعنًا بالتزوير على ما ورد بها من بيانات تخص زمان ومكان الضبط والأحراز المضبوطة، مطالبًا بالتحقيق مع الضباط القائمين عليها.

كما طالب بضم تسجيلات كاميرات المراقبة للعقارات الخاصة بالمتهمين في منطقتي العجوزة ومدينتي، وكذلك كاميرات مداخل ومخارج “مدينتي”، لإثبات عدم صحة رواية الضبط. وشمل الطلب استدعاء أفراد الأمن في تلك العقارات لسماع شهادتهم.

وطلب الدفاع من المحكمة الاستعلام من شركات المحمول الثلاث عن النطاق الجغرافي والمكالمات الصادرة والواردة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين وأسرهم في الفترة من 17 حتى 22 أبريل 2025، إضافة إلى الاستعلام من البنك المركزي عن التحويلات المالية للمتهمين خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

واختتم الدفاع طلباته بالتصريح باستخراج صور رسمية من أقوال المتهمة الرابعة والمتهم السابع في قضية غسيل الأموال رقم 232 لسنة 2025 حصر أموال عامة عليا لإثبات مشروعية مصادر أموالهم، والتحفظ على كاميرات مكتب مكافحة المخدرات وتفريغها في الفترة من 18 حتى 21 أبريل 2025، مؤكداً أن جميع هذه الطلبات جازمة وتهدف إلى إثبات “نفي وقوع الجريمة واستحالة حصول الواقعة كما صورها شهود الإثبات”