وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين لحماية المرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة

افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، صباح اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025، الغرفتين المؤمنتين والمخصصتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة، وذلك في خطوة غير مسبوقة تستهدف حماية حقوق المرأة وتيسير وصولها للعدالة وفق أفضل المعايير الدولية.

حضر الافتتاح نخبة من الشخصيات القضائية والدولية البارزة، بينهم الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، و كرستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمستشار فواز إبراهيم عبد الآخر رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة. كما شارك القاضي علي الهواري رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، والقاضية سوزان إبراهيم مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والقاضي ربيع قاسم مساعد وزير العدل لصندوق الأبنية، إلى جانب القاضي عمر سلامة رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية.

وشهد الحضور أيضًا لفيفًا من المستشارين وأعضاء المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، من بينهم القضاة جمال عبد الرحمن رئيس المكتب الفني لمأمورية القاهرة الجديدة وإبراهيم البحراوي، جيهان البطوطي، وأحمد العنيبسي، إضافة إلى المحامين العامين لنيابات أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين، الأموال العامة، التهرب الضريبي، الشؤون المالية والتجارية، والقاهرة الجديدة.

وخلال جولته، تفقد وزير العدل والحضور الغرفتين المؤمنتين، واستمعوا إلى شرح تفصيلي حول آلية العمل داخلهما وكيفية أداء الشهادة فيهما، حيث تم تزويدهما بأحدث أجهزة الاتصال الفنية التي تتيح للمرأة الإدلاء بأقوالها بعيدًا عن أي ضغوط أو تهديدات، بما يحميها من مسببات الصدمة أو الإيذاء النفسي. كما شهد الحضور محاكاة تصويرية لكيفية استماع هيئة المحكمة لشهادة إحدى المجني عليهن داخل الغرفة المؤمنة، حيث عقدت الجلسة برئاسة القاضي عبد المنصف اسماعيل محمود وعضوية القاضيين عصام احمد حسن  وصديق محمد رفقي.

وفي كلمته، رحب وزير العدل بالحضور، معربًا عن امتنانه وتقديره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدًا أن المشروع ينسجم مع رؤية مصر 2030، ومشيرًا إلى أن مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

من جانبها، عبرت الدكتورة غادة والي عن شكرها لوزارة العدل، مؤكدة أن مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط تتبنى مشروع الغرف المؤمنة لحماية المرأة ضحية العنف. 

فيما شددت المستشارة أمل عمار على أن افتتاح الغرفتين يمثل تجربة رائدة توفر مناخًا آمنًا للنساء المعنفات للإدلاء بشهادتهن بأمان وسهولة بعيدًا عن أي تأثير سلبي.

وأكد الحضور أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في جهود مصر لمناهضة العنف ضد المرأة وتعزيز حقوقها، بالتعاون المثمر بين وزارة العدل والأمم المتحدة، بما يضمن تمكين الفئات الأولى بالرعاية من الوصول إلى العدالة.