رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير الأسمدة وحوكمة منظومة تداولها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير الأسمدة في الأسواق، والجهود المبذولة لحوكمة منظومة تداولها. شارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس إبراهيم عبد القادر محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على توفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي. وقال: تعمل الدولة على تقديم التيسيرات المطلوبة لدعم صناعة الأسمدة الزراعية في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات إليها، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج لتلبية الاحتياجات المحلية، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاجية الزراعية، وصولًا لتحقيق المزيد من أهداف الأمن الغذائي المصري.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة من مختلف الوزارات والجهات المعنية للنهوض بصناعة الأسمدة الزراعية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، إلى جانب مناقشة تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية لتفعيل ركائز الحوكمة، بما يضمن وصولها لمستحقيها من المزارعين، ومنع تسرب الدعم لغير المستحقين.

وفي هذا السياق، استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود ضخ وتوفير الأسمدة للمزارعين على مستوى المحافظات، مؤكدا استمرار عمليات الضخ والصرف حتى نهاية سبتمبر الجاري، مع تيسير إجراءات الصرف وإزالة أية عقبات قد تواجه المزارعين، وضمان عدم وجود أي نقص في الجمعيات الزراعية أو المنافذ المختلفة. كما أشار إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان انسيابية عمليات النقل والتوزيع، ومنع أي تلاعب في الأسعار، والتأكد من وصول الأسمدة إلى مستحقيها.

وفيما يتعلق بحوكمة منظومة التوزيع، أوضح الوزير التزام الوزارة بتطبيق منظومة صرف ورقابة محكمة تشمل متابعة ميدانية دقيقة لضمان التوزيع العادل، ومنع أي تلاعب أو تسرب للدعم، مؤكدا وجود آليات رقابية صارمة تحقق وصول الأسمدة إلى المزارعين المستحقين فعليًا.

وشدد الاجتماع في ختامه على أهمية مواصلة جهود حوكمة منظومة تداول الأسمدة، والتوسع في ميكنة الخدمات الزراعية، وتعزيز الرقابة على عمليات التداول بدءًا من المصانع وحتى وصولها إلى أيدي المزارعين المستحقين، بما يحقق الاستفادة القصوى من الدعم الموجه لهذا القطاع الحيوي.