وزير الاستثمار يبحث مع رئيس اتحاد الصناعة التونسي دعم التعاون التجاري
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع السيد سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ورئيس اتحاد الغرف العربية، والوفد المرافق له الذي ضم عدداً من رجال الصناعة والاستثمار بدولة تونس الشقيقة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتونس، ودعم الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وخلال اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، مشيراً إلى أنها تمثل ركيزة أساسية لتعزيز فرص التعاون المشترك ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين الشعبين الشقيقين. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى بناء علاقات تجارية متوازنة مع مختلف الدول، خاصة من خلال زيادة حجم الاستثمارات المشتركة باعتبارها أحد أهم الأدوات لضمان استدامة التبادل التجاري وتعظيم المصالح الاقتصادية المشتركة.
وأشار الخطيب إلى أهمية مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يصب في صالح الشعبين، مؤكداً أن تحقيق التوازن في العلاقات التجارية سيسهم بشكل مباشر في دعم مسيرة النمو الاقتصادي ويعزز من فرص التكامل الإقليمي. وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تولي اهتماماً كبيراً لحل جميع المعوقات وإزالة أية قيود قد تواجه المستثمرين، بما يضمن تهيئة بيئة أعمال جاذبة وتنافسية، مع تخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين وتشجيع تدفق الاستثمارات التونسية إلى السوق المصري.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية تبادل الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن مصر تعمل حالياً على تنفيذ خطة لإنشاء ستة مراكز لوجستية للمنتجات المصرية بالأسواق الأفريقية، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز تواجد المنتجات المصرية بالقارة السمراء وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي الإقليمي.
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد التونسي عن تقديرهم للتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات المصرية التونسية خلال السنوات الأخيرة، مشيرين إلى رغبة القطاع الخاص التونسي في الاستفادة من قوة السوق المصري وعمقه الاستراتيجي لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي. كما أشادوا بالوتيرة المتسارعة لمعدلات النمو الاقتصادي في مصر والنهضة الشاملة التي تشهدها مختلف القطاعات، مؤكدين حرصهم على التوسع في الاستثمارات التونسية القائمة، إلى جانب دراسة فرص جديدة للتعاون في مجالات الأمن الغذائي والصناعات الدوائية، بما يعكس الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد المصري.
وقد حضر اللقاء السفير باسم حسن، سفير مصر لدى تونس، والسيدة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن الجانبين المصري والتونسي.
ويعد هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر وتونس، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة التي تدعم خطط التنمية الاقتصادية وتحقق المصالح المتبادلة للبلدين.
