وزير الخارجية: الوضع الإنساني في غزة خطير ويجب ايقاف الحرب الدائرة
وزير الخارجية يستقبل منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والمفوض العام لوكالة الأونروا
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة لوزارة الخارجية، بأن سامح شكري استقبل يوم ١١ أكتوبر الجاري، تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، والسيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك في إطار متابعة تطورات وتداعيات التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والعمليات العسكرية ضد قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية الخطيرة.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن مناقشات الوزير شكري مع المسئوليّن الأمميين تركزت على تبادل الرؤى والتقييمات تجاه سبل التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني تحت نيران القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر، حيث توافقت الرؤى حول ضرورة تجنيب المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التعرض لمخاطر التصعيد العسكري القائم، سواء داخل قطاع غزة أو في محيطه.
وقد أكد الوزير شكري في هذا الإطار، على الدعم المصري الكامل للأجهزة الأممية المعنية للاضطلاع بدورها الهام في ضمان انتظام الخدمات الحيوية ووصول المواد الإغاثية لأهالي قطاع غزة، محذراً من مغبة التوسع في تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني، لما لذلك من آثار وخيمة على تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين.
كما أعرب وزير الخارجية عن قلق مصر البالغ تجاه القصف الذي أصاب مدرسة تابعة للأونروا تأوي عائلات نازحة في قطاع غزة، حيث اتفق المشاركون في اللقاء على ضرورة احترام الوضعية الخاصة لمقرات ومرافق وكالة الأونروا في القطاع باعتبارها محورية لتقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، وتوفر ملاذاً آمناً للمدنيين في مثل تلك الظروف الصعبة.
واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، مبرزاً حرص السيد وزير الخارجية على تأكيد موقف مصر الثابت والراسخ تجاه ركائز حل وتسوية القضية الفلسطينية، حيث لفت الانتباه إلى أن مصر سبق وأن أكدت على مخاطر غياب أفق الحل وتزايد حدة الاحتقان لدى الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية هو الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام والتعايش السلمي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين.