رئيسا وزراء مصر وتونس يترأسان أعمال اللجنة العليا المشتركة بالعاصمة الإدارية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته السيدة سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، اليوم، أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وفدي البلدين وعدد من الوزراء والسفراء.

وفي كلمته، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بنظيرته التونسية، مجددًا تهنئته لها على تولي منصبها، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فخامة الرئيس قيس سعيد والحكومة والشعب التونسي الشقيق. وأكد رئيس الوزراء دعم مصر الكامل لمسار الإصلاح الاقتصادي في تونس، وجهودها لتحقيق الاستقرار والتنمية، مشيدًا بما حققه الاقتصاد التونسي من تقدم خلال الفترة الماضية.

وأشار رئيس الوزراء إلى تطلع مصر لتوسيع أطر التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع تونس، مؤكدًا أهمية تنمية الاستثمارات المشتركة وتبادل بيانات الفرص الاستثمارية، وتشجيع رجال الأعمال في البلدين على إقامة شراكات استراتيجية في القطاعات الواعدة داخل مصر وتونس وكذلك في الدول الإفريقية الشقيقة. كما دعا إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار خلال عامين، مقارنة بنحو 500 مليون دولار حاليًا.

وأوضح الدكتور مدبولي أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون في مجالات الصناعة، خاصة الصناعات المغذية للسيارات، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإنتاج الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية. كما شدد على أهمية بحث مد خط ملاحي منتظم بين البلدين لتيسير حركة التجارة، مؤكدًا استعداد مصر لدعم تونس في تنفيذ المشروعات الكبرى خاصة في البنية التحتية.

كما تطرق الاجتماع إلى التنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والأزمات التي تشهدها المنطقة، وأهمية استمرار الدعم المتبادل في المحافل الدولية، حيث أشاد مدبولي بموقف تونس المؤيد لحقوق مصر والسودان في ملف مياه النيل. كما أدان رئيس الوزراء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، مثمنًا المواقف التونسية التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لمشاركة الرئيس قيس سعيد في افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيدًا بانتظام انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة باعتبارها من أكثر اللجان العربية المشتركة انتظامًا، والتي عقدت 17 دورة سابقة، مؤكدًا أهمية انتظام اللجان الفرعية المنبثقة عنها لضمان تنفيذ مخرجاتها.