وزير الاستثمار: المنتدى المصري-التونسي منصة لإطلاق مشروعات مشتركة بالقطاعات الحيوية

ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة خلال فعاليات منتدى الأعمال الاقتصادي المصري-التونسي، الذي انعقد اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة.

واستهل الوزير كلمته بالترحيب بالحضور من الجانبين، مؤكّدًا أن العلاقة بين مصر وتونس قائمة على أخوة راسخة والتاريخ والثقافة المشتركة، وأن التنمية والازدهار تتحقق عبر تعاون حقيقي بين أشقاء تجمعهم العروبة والانتماء الأفريقي.

وأشار الوزير إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت نموًا ملموسًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في 2024 نحو 418 مليون دولار، بزيادة حوالي 30% عن العام السابق، كما يبلغ عدد الشركات التونسية المستثمرة في مصر أكثر من 400 شركة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن هذه المؤشرات الإيجابية تمثل بداية فقط لإمكانات أكبر غير مستغلة بين البلدين.

وأضاف الوزير أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لاستثمار الإمكانات الكبيرة، ودفع التعاون الاقتصادي إلى مرحلة جديدة، مستعرضًا خطة البلدين لمضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار خلال العامين المقبلين، بالتوازي مع الاستفادة من الاتفاقيات العربية والأفريقية مثل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، وأغادير، والكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، بما يمنح المنتجات المصرية أفضلية ويفتح أسواقًا أوسع.

كما أكد الوزير على الطفرة غير المسبوقة في البنية التحتية في مصر، والتي عززت جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات والأسواق الإقليمية، إلى جانب الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لتعزيز الاستقرار الكلي، وتطوير بيئة الاستثمار والتجارة لتصبح أكثر تنافسية وجاذبية، مع السعي لوضع مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.

وأشار الوزير إلى التوافق السياسي والرؤية المشتركة بين البلدين، مما يجعل الشراكة الاقتصادية أكثر قدرة على الصمود وفتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار، داعيًا رجال الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من المنتدى والتواصل المستمر لإطلاق مشروعات استثمارية وتجارية مشتركة في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والمغذيات لها، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والدواء وغيرها.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على حرص مصر على بناء علاقات قائمة على المنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة، وإزالة أي عقبات أمام الاستثمارات والتجارة بين البلدين، بما يمهد الطريق لشراكات أعمق ويفتح فرصًا جديدة للنمو والازدهار للشعبين.