المحكمة العليا البرازيلية تدين بولسونارو بمحاولة انقلاب وتحبسه 27 عامًا

حكمت المحكمة العليا في البرازيل على الرئيس السابق جايير بولسونارو بالسجن لمدة 27 عامًا وثلاثة أشهر، بعد إدانته في قضية تتعلق بمحاولة انقلاب للبقاء في السلطة عقب خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2022 أمام الرئيس الحالي لولا دا سيلفا.

وأدانت هيئة القضاة بولسونارو بخمس تهم، شملت المشاركة في منظمة إجرامية مسلحة، ومحاولة إلغاء سيادة القانون والديمقراطية بالعنف، والتخطيط لاغتيال دا سيلفا، إلى جانب التسبب في أضرار بالعنف وتخريب مواقع مصنفة تراثًا قوميًا.
 كما طالت الأحكام عددًا من معاونيه من المسؤولين السابقين المتورطين في المؤامرة.

ويقضي الرئيس البرازيلي السابق حاليًا فترة إقامة جبرية في برازيليا مع منحه الحق في الاستئناف، ليصبح بذلك أول رئيس برازيلي يُدان بمحاولة انقلاب على الحكم.

وأثارت القضية انقسامًا حادًا في المجتمع البرازيلي بين مؤيدين لقرار المحكمة وداعمين لبولسونارو، حيث خرجت تظاهرات متباينة في عدد من المدن.

وفي أول رد فعل خارجي، انتقدت الولايات المتحدة الحكم، إذ وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإدانة بأنها "ظالمة"، فيما أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن بلاده سترد على ما اعتبره "اضطهادًا سياسيًا"، في حين فرضت واشنطن سابقًا رسومًا جمركية بنسبة 50% على الصادرات البرازيلية وعقوبات على القاضي المشرف على القضية.

الولايات المتحدة تنتقد الحكم وتلوّح بعقوبات جديدة على البرازيل بعد إدانة بولسونارو

ويرى مراقبون أن العقوبات الأمريكية المحتملة قد تعمّق التوتر بين واشنطن وبرازيليا، بينما أكد الرئيس لولا دا سيلفا أن بلاده "لن تخضع للابتزاز" وأنها ماضية في احترام مؤسساتها الدستورية.