السجن 5 و3 سنوات للمتهمين في اختلاس تمثال الإله أوزوريس من المتحف المصري الكبير

 الجنايات تعاقب موظفين بالمتحف المصري الكبير بالسجن في قضية اختلاس تمثال أثري

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهما، في قضية اختلاس تمثال أثري من البرونز لـ الإله أوزوريس من داخل المتحف المصري الكبير، كما تضمن الحكم عزل المتهمين من وظائفهم.

صدر الحكم برئاسة القاضي جلال عبد اللطيف وعضوية القاضيين ملهم مختار وحسام هاشم حسانين، وبحضور عبد المنعم ثروت وكيل أول النيابة، بأمانة سر وجيه أديب و صلاح السيد.

أحالت النيابة العامة القضية رقم 71 لسنة 2024 كلي أكتوبر، والمقيدة برقم 44 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت للمتهمين تهمًا تتعلق بالاختلاس والتزوير والإضرار بالمال العام.

وأسندت النيابة إلى المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا ورئيس مخزن وأمين عهدة آثار بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، أنه اختلس التمثال الأثري المسجل المملوك للدولة، إضافة إلى اختلاس أصل ورقي لمحضر استلام التمثال المؤرخ 10 أكتوبر 2012، مستوليًا عليهما بنية التملك والإضرار بجهة عمله.

كما وجهت له تهمًا بتزوير دفاتر تحركات الآثار وسجلات العهدة، واستخدام المحررات المزورة في مواجهة مسؤولي المتحف، فضلًا عن اشتراكه بالاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث في تزوير قاعدة البيانات الإلكترونية للمتحف، وذلك بحذف بيانات التمثال وإحلال عملة أثرية مزيفة بديلة عنه في النظام الإلكتروني.

تزييف عملة أثرية

ووفق تحقيقات النيابة، قام المتهمون بتزييف قطعة معدنية على غرار عملة أثرية تعود للعصر الروماني والبطالمة، وأدرجوها بالمستندات الرسمية على أنها أصلية، بهدف إخفاء جريمة الاختلاس والتحايل على مسؤولي المتحف.

أصدرت المحكمة حكمها بعد ثبوت التهم الموجهة للمتهمين، مؤكدة خطورة الجرائم المرتكبة لما تمثله من مساس بالتراث الأثري المصري وإهدار للمال العام.