الرقابة الصناعية تعزز جودة المنتجات المصرية وتحمي المستهلك وتدعم الصناعة الوطنية

أكدت وزارة الصناعة، في بيان رسمي، أن مصلحة الرقابة الصناعية تُعد الذراع التنفيذية الأساسية للوزارة في متابعة جودة المنتجات الصناعية والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في مختلف مراحل الإنتاج، بدءًا من دخول الخامات إلى المصانع وحتى طرح المنتج النهائي بالأسواق، بما يعكس حرص الدولة على رفع كفاءة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية عالميًا، إلى جانب حماية المستهلك المصري من أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأوضحت الوزارة أن المصلحة تضطلع بعدة مهام محورية، من بينها منح تراخيص إقامة وإدارة المراجل البخارية والآلات الحرارية بالمنشآت الصناعية بما يضمن التشغيل الآمن وحماية الأرواح والممتلكات، فضلًا عن متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع الغيار للتأكد من توظيفها في الغرض الذي استوردت من أجله، ومنع وصولها للمصانع غير المرخصة. كما تختص المصلحة بإصدار شهادات اعتماد مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة، ومنح تراخيص نقل وتداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة خارج حدود المنشآت، للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

كما تتولى المصلحة متابعة مواد التعبئة والتغليف من خلال منح شهادات تسجيل للمطابع العاملة في هذا المجال، للحد من أي ممارسات غير قانونية، ومنع تداول منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة في الأسواق.

وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي، تعمل المصلحة مع مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الاقتصادية وهيئة الدواء المصرية في إعداد دراسات دقيقة لمعدلات الاستخدام ونسب الهالك للخامات المستوردة والمحلية، بما يضمن الحفاظ على حق الدولة في تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية. كما تتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضمان الاستخدام المشروع للمواد الكيميائية والمواد ثنائية الاستخدام داخل المنشآت الصناعية.

وأشار البيان إلى أن المصلحة تختص أيضًا بإصدار الموافقات المسبقة لاستيراد السيارات، والتأكد من وجود مراكز خدمة وصيانة وقطع غيار لها، بما يحمي المستهلك ويضمن حصوله على خدمات ما بعد البيع.

وفيما يتعلق بحقوق المستهلك، أوضحت الوزارة أن المصلحة تتابع شكاوى المواطنين الخاصة بعيوب التصنيع، وتعمل على دراستها وحل النزاعات بين المنتج والمستهلك، عبر مكتب خدمات المواطنين أو الخط الساخن (19873) أو البريد الإلكتروني (mailto:[email protected]). كما تتابع عمليات إعادة التدوير للرسائل المستوردة للتأكد من مطابقتها للغرض المصرح به.

وأكد البيان أن هذه الجهود المتكاملة أسهمت في رفع جودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية، فضلًا عن تقديم الدعم الفني المستمر للمصانع وتطوير منظومة التفتيش على المنتجات الصناعية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ودعم الصادرات المصرية.