رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية مع بنك الاستثمار القومي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بجهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة المختلفة وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب للبنك.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن ملف فض التشابكات المالية بين مؤسسات الدولة يعد أحد الملفات الرئيسية التي تضعها الحكومة على رأس أولوياتها خلال الفترة الراهنة، بهدف إعادة تنظيم التدفقات المالية بين الجهات الحكومية، وضمان إدارة أكثر كفاءة للموارد العامة، بما يسهم في تعزيز الانضباط المالي وتحقيق أهداف خطط الإصلاح الاقتصادي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراضًا شاملًا لما تم إنجازه حتى الآن في مسار فض التشابكات المالية، مع التأكيد على حرص الحكومة على المضي قدمًا في تعظيم دور بنك الاستثمار القومي كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تدعم جهود الدولة التنموية، وتعزز من قدرته على المساهمة الفعالة في تمويل المشروعات القومية الكبرى.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن بنك الاستثمار القومي يعد شريكًا رئيسيًا في جهود الدولة للنهوض بالاستثمارات الحكومية ورفع كفاءتها، موضحة أن الدور الحيوي للبنك يتمثل في تمويل ومتابعة وتنفيذ المشروعات التنموية، بما يضمن تعظيم العائد من الاستثمارات العامة، وتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرجو منها في مختلف القطاعات.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تسعى من خلال فض التشابكات المالية إلى إعادة هيكلة الأوضاع القائمة، وخلق مسارات واضحة للتمويل والتسوية، بما يساعد على رفع كفاءة توجيه الإنفاق العام وتحقيق الانضباط المالي المطلوب، مؤكدة أن هذه الجهود تسير بالتوازي مع خطوات أوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

وفي السياق ذاته، عرض السيد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، تقريرًا تفصيليًا حول ما تم إنجازه في هذا الملف، موضحًا حجم المديونيات التي تم سدادها بالفعل، والخطوات الجارية لإتمام تسويات أخرى مع عدد من الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم في تحسين المركز المالي للبنك، وتمكينه من أداء دوره التنموي بكفاءة أعلى.

وأكد نجم أن البنك يعمل بشكل متواصل مع الوزارات والهيئات المعنية من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة وفعالة لملف التشابكات، بما يضمن حقوق مختلف الأطراف، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المؤسسي القائم على الشفافية والانضباط المالي.

ويأتي ذلك في إطار رؤية الحكومة الشاملة لإعادة هيكلة القطاع المالي للدولة، وتعزيز الشراكات بين مؤسساتها المختلفة، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني قوي قادر على تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وتوجيهها نحو الأولويات الحقيقية للدولة المصرية.