رئيس الوزراء يتابع إجراءات فض التشابكات المالية بين الإعلام وبنك الاستثمار القومي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بفض التشابكات المالية بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والسيد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب للبنك.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن فض التشابكات المالية بين جهات الدولة المختلفة يعد من الملفات الاستراتيجية التي تضعها الحكومة ضمن أولوياتها خلال المرحلة الحالية، انطلاقًا من أهمية إعادة ترتيب التدفقات المالية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة، بما يدعم الاستقرار المالي ويقوي ركائز الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن بنك الاستثمار القومي يلعب دورًا حيويًا كأحد الأذرع الرئيسية للدولة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمارات الحكومية، مشيرة إلى أن البنك شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة سواء على صعيد التطوير الداخلي أو على مستوى تسوية التشابكات المالية مع مختلف المؤسسات الحكومية.

وأضافت الوزيرة أن البنك تمكن بالفعل من تسوية جانب كبير من مديونياته مع عدد من الجهات، من خلال وضع إطار متكامل يضمن استقرار أوضاعه المالية، لافتة إلى أن لديه خطة مستقبلية طموحة تستهدف الدخول في أنشطة استثمارية جديدة تسهم في ترسيخ مكانته كمؤسسة اقتصادية داعمة لجهود الدولة التنموية.

من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الخطوات والإجراءات الجارية للتوصل إلى تسوية متكاملة للتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام، تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء في هذا الشأن، مشددًا على أن هذه التسويات سيكون لها عائد مباشر على الاقتصاد الوطني.

وأكد الحمصاني أن معالجة التشابكات المالية بين المؤسسات الحكومية تمثل رسالة طمأنة مهمة لمجتمع الأعمال المحلي والدولي، حيث تسهم في تعزيز الانضباط المالي، ورفع كفاءة أداء الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على الأهمية البالغة لحل المشكلات المالية المتراكمة للهيئة الوطنية للإعلام، بما يخفف من الأعباء الواقعة على كاهلها، ويمكنها من أداء رسالتها الإعلامية على الوجه الأمثل، في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به في دعم الوعي الوطني، وتقديم خدمة إعلامية متوازنة وموضوعية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة من الحكومة لملف فض التشابكات المالية، باعتباره خطوة أساسية لإعادة هيكلة القطاع المالي للدولة، وتعزيز قدرته على تحقيق التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمارات.