مصر وإسبانيا توقعان أول اتفاقية شراكة من أجل التنمية

في إطار الزيارة التاريخية التي يقوم بها الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، إلى مصر، وضمن فعاليات انعقاد منتدى الأعمال المصري الإسباني، شهدت القاهرة اليوم توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية بين حكومتي البلدين.

ووقعت الاتفاقية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والتعاون الإسباني، في خطوة غير مسبوقة تمثل أول اتفاقية من نوعها يتم توقيعها بين مصر وإسبانيا، بما يعكس التزام البلدين بتطوير العلاقات الاقتصادية والتنموية المشتركة.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية

وأكدت وزيرة التخطيط أن الاتفاقية تأتي في سياق الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في فبراير 2025، لتعكس تطورًا نوعيًا في مسيرة العلاقات الثنائية، وتترجم الرغبة المشتركة في دعم جهود التنمية المستدامة في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الإسباني أن بلاده تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع مصر، باعتبارها شريكًا محوريًا في المنطقة، مشددًا على أن هذه الاتفاقية تمثل أساسًا متينًا لتعاون طويل الأمد يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.

محاور وأهداف الاتفاقية

ويجسد برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة التحديات المشتركة والأولويات المتفق عليها بين الجانبين، مع خطط عمل مقترحة تغطي عدة مجالات حيوية، من أبرزها:

التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

تعزيز الأمن الغذائي.

تمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل.

مكافحة التغيرات المناخية.

مشروعات المياه والصرف الصحي.

آليات التنفيذ

وأوضح البيان أن تنفيذ الاتفاقية سيتم عبر آليات متنوعة تشمل: المشروعات والبرامج الثنائية، الدعم الفني، التعاون الإقليمي، التعاون الثلاثي، والتعاون متعدد الأطراف، إلى جانب البرامج الإقليمية، استنادًا إلى الخبرات المصرية الكبيرة في مجال التعاون الدولي والإنمائي.

لجنة متابعة مشتركة

ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة ثنائية تضم ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري، والسفارة الإسبانية بالقاهرة من الجانب الإسباني، لمتابعة تنفيذ الاتفاقية بدقة والتنسيق مع الجهات المعنية في كلا البلدين.

خطوة تعكس عمق العلاقات

وتؤكد هذه الاتفاقية على عمق العلاقات المصرية الإسبانية، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، كما تمثل نموذجًا جديدًا للشراكات الدولية التي تستهدف دعم جهود التنمية المستدامة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، ويعزز مكانتها كدولة محورية في المنطقة.