مجلس التأديب والصلاحية.. ضمانة للعدالة ومساءلة القضاة

المستشار ابراهيم مفتاح رئيس محكمة استئناف المنصورة ورئيس مجلس التأديب والصلاحية للقضاة يرأس اليوم جلسة مجلس التأديب والصلاحية، للقضاة واعضاء النيابة العامة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى.

يُعد مجلس التأديب والصلاحية إحدى الركائز الأساسية التي نص عليها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، إذ يتولى مهمة محاسبة القضاة تأديبيًا وضمان صلاحيتهم للاستمرار في المنصة القضائية، بما يحافظ على هيبة القضاء ونزاهة العدالة.

مجلس التأديب والصلاحية على درجتين

يُعقد مجلس التأديب والصلاحية على درجتين:

الدرجة الأولى: برئاسة المستشار إبراهيم مفتاح رئيس محكمة استئناف المنصورة، حيث يتم نظر الدعاوى وإصدار الأحكام الأولية بحق القضاة المحالين.

الدرجة الثانية (الأعلى): برئاسة المستشار عاصم غايش رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتختص بالنظر في الطعون المقدمة على أحكام المجلس في درجته الأولى، بما يضمن للمتقاضي – حتى وإن كان قاضيًا – جميع ضمانات العدالة الكاملة.

التشكيل القانوني للمجلس

وفقًا للمادة (98) من القانون، يتشكل المجلس من:

رئيس محكمة النقض (أو من يحل محله في حال خلو المنصب أو وجود مانع).

أقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض.

ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف.

ويكتمل التشكيل بالأقدم فالأقدم حال غياب أي من الأعضاء، بما يضمن انعقاد المجلس في جميع الأحوال.

آلية رفع الدعوى التأديبية

حددت المواد (99 – 100) من القانون آلية إحالة القضاة إلى المجلس، حيث تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناءً على طلب وزير العدل أو اقتراح رئيس المحكمة التابع لها القاضي. وإذا لم يرفع النائب العام الدعوى خلال 30 يومًا من الطلب، يحق للمجلس توليها مباشرة.

وترفع الدعوى بعريضة تتضمن التهمة والأدلة، ليصدر المجلس قرارًا بإعلان القاضي للمثول أمامه. كما يملك المجلس صلاحية إجراء التحقيقات اللازمة بنفسه.

إجراءات المحاكمة

طبقًا للمادة (102)، إذا رأى المجلس مبررًا للسير في المحاكمة، يتم تكليف القاضي بالحضور في موعد لا يقل عن أسبوع من تاريخ إخطاره. وخلال المحاكمة، يجوز للمجلس:

وقف القاضي مؤقتًا عن عمله.

أو اعتباره في إجازة حتى انتهاء الإجراءات.

الفرق بين التأديب والصلاحية

المثول أمام التأديب: عقوبة محددة عن فعل أو مخالفة ارتكبها القاضي.

المثول أمام الصلاحية: بحث شامل في مدى صلاحية القاضي للاستمرار في عمله القضائي من عدمه، ويشمل مراجعة مسيرته وأدائه منذ تعيينه.

العقوبات المحتملة

الأحكام التي يصدرها المجلس تتدرج من التنبيه أو النقل لوظيفة غير قضائية وحتى العزل أو الإحالة للمعاش المبكر.

عقوبة التنبيه مثلًا تحرم القاضي من الترقية والإعارة لخمس سنوات، دون أن تمس مستحقاته المالية.

أما قرارات العزل أو الإحالة للمعاش، فيستلزم تنفيذها صدور قرار جمهوري ونشره بالجريدة الرسمية.

ضمانات المحاكمة والطعن

تتم المحاكمة على درجتين، إذ يحق للقاضي الطعن على حكم مجلس التأديب والصلاحية أمام مجلس التأديب الأعلى برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى. كما أن النيابة العامة لها الحق في الطعن حال صدور حكم بالبراءة.

المخالفات التي تستوجب الإحالة

إحالة القاضي للمجلس لا تعني ارتكابه جريمة جنائية، وإنما مخالفات تتعلق بالوظيفة القضائية مثل:

السلوك المهني أو الإداري غير المنضبط.

تكرار الشكاوى أو ضعف الإنجاز في القضايا.

المخالفات المرتبطة بالظهور الإعلامي أو الانتماء السياسي.

وبهذا يشكل مجلس التأديب والصلاحية أداة رقابية وتشريعية متكاملة، تحقق التوازن بين حماية استقلال القضاة، وضمان مساءلتهم في حال خروجهم عن مقتضيات العدالة أو تقصيرهم في أداء رسالتهم.