وزير الثقافة يشارك في جلسة “الحقوق الثقافية والاقتصاد الإبداعي” بمؤتمر اليونسكو

شارك الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في جلسة “الحقوق الثقافية والاقتصاد الإبداعي” ضمن فعاليات مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (الموندياكولت)، حيث أكد في كلمته على أهمية صون الحقوق الثقافية بوصفها أحد الحقوق الأساسية للإنسان، مشيرًا إلى ما نص عليه الدستور المصري في مادته (48): “الثقافة حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة بدعمها وإتاحتها للجميع دون تمييز”.

وشدد وزير الثقافة على التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الثقافية من خلال ضمان وصول الخدمات والأنشطة الثقافية إلى جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المناطق الحدودية والمجتمعات المحلية، عبر قصور الثقافة المنتشرة في مختلف المحافظات.

كما أوضح حرص الوزارة على تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الثقافي، لافتًا إلى ارتفاع نسبة مشاركة النساء بشكل ملحوظ سواء في تقديم الخدمة الثقافية أو الاستفادة منها.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى وجود ملفين أساسيين يحظيان باهتمام خاص في المرحلة الحالية:

ضمان حقوق اللاجئين في ممارسة تراثهم والاستفادة من الخدمات الثقافية داخل الدولة.

إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان وصول الخدمات إليهم، مع تنظيم فعاليات ومهرجانات تُبرز إبداعاتهم وتلقى تفاعلًا واسعًا.

كما تناول وزير الثقافة دور الموارد الثقافية في دعم الاقتصاد القومي، موضحًا أن التجربة المصرية تعكس قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، ومنها الحرف التقليدية، صناعة السينما الرائدة إقليميًا، إلى جانب قطاعات النشر والترجمة. وأكد أن الثقافة باتت محركًا رئيسيًا للاقتصاد وزيادة فرص التوظيف، فضلًا عن دورها في تعزيز التجارة الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن أحد أبرز التحديات يكمن في غياب الإحصاءات الدقيقة حول إسهام الصناعات الثقافية في الاقتصاد الوطني، وهو ما يمثل عائقًا أمام رسم سياسات ثقافية واضحة قابلة للقياس محليًا ودوليًا.

ودعا الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى التضامن الدولي لحماية الممتلكات الثقافية واسترداد المنهوب منها، مؤكدًا أن إعادة هذه الممتلكات يعد “التزامًا أخلاقيًا يعزز حق الشعوب في التمتع بتراثها الثقافي”، خاصة في ظل النزاعات المتزايدة التي تهدد التراث العالمي.

واختتم وزير الثقافة كلمته بالتأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على التراث الثقافي وحمايته في أوقات النزاعات والطوارئ، باعتباره حقًا أصيلًا تكفله الاتفاقيات الدولية وركيزة أساسية لضمان استمرارية الهوية الثقافية للأجيال القادمة.