"بلومبيرج": الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض استيراد الصلب وفرض جمارك 50%

يخطط الاتحاد الأوروبي لإجراء خفض في حصص استيراد من الصلب إلى النصف تقريبا مع رفع للرسوم الجمركية على الكميات التي تزيد على تلك المستويات بواقع 50 في المائة، بما يتماشى مع التعريفات الجمركية المفروضة من قبل الولايات المتحدة.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الاتحاد لحماية الصناعات الأوروبية من المنافسة الخارجية الشرسة، خاصة في ظل تزايد الواردات الرخيصة من دول خارج التكتل.
وقالت وكالة "بلومبيرج" إن تلك التدابير من المقرر أن تأتي ضمن حزمة جديدة لقطاع الصلب سيتم الكشف عنها في السابع من أكتوبر الجاري، وفقا لما تضمنته إحاطة أدلى بها نائب رئيس المفوضية لاستراتيجية التصنيع، أمام اتحادات تصنيع الصلب في الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي، قبيل الإعلان عنها نهاية هذا الأسبوع.
وأشارت "بلومبيرج" إلى أنه من المقرر انتهاء الضمانات المتعلقة بالصلب بين بلدان الاتحاد في 30 يونيو من العام المقبل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه الغربيون لاحتواء الفوائض الضخمة المتوافرة في قطاع الصلب وغيره من القطاعات بسبب المصانع الصينية المدعومة حكوميا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد شدد من تدابيره بشأن حصص استيراد الصلب مقلصا إياها بنسبة 15 في المائة اعتبارا من أول أبريل، وتدرس المفوضية اتجاهات السوق من أجل إصدار ضمانات محتملة للألومنيوم علاوة على فرض رسوم على صادرات التكتل من خردة المعادن.
وشهدت أسعار الصلب قفزة كبيرة في التعاملات الفورية في مطلع هذا العام بعدما رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم الأجنبية إلى 50 في المائة.
بعد التوصل إلى اتفاق تجاري عام مع ترامب في أواخر يوليو، قال الاتحاد الأوروبي إنه سيعمل بشكل وثيق مع واشنطن للتوصل إلى "تحالف معادن" من أجل إقامة سياج لحماية منتجاتهما من الصين.
ولايزال صناع الصلب الأوروبيون يواجهون تعريفات جمركية نسبتها 50 في المائة من جانب الولايات المتحدة.
والتقى المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير، في آسيا في مطلع الشهر الماضي بهدف إحياء المحادثات بين الجانبين، وكانت مصادر في الاتحاد الأوروبي قالت لوسائل إعلام غربية إن الضمانات الجديدة ستكون بمنزلة نقطة انطلاق لمفاوضات تفصيلية مع واشنطن.