النواب يشكل لجنة خاصة لدراسة اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية

في خطوة برلمانية مهمة تعكس التفاعل المؤسسي بين السلطات، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة خاصة لدراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء القرار خلال الجلسة العامة للبرلمان، عقب مناقشة التقرير النهائي للجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على 8 مواد من مشروع القانون، حيث استعرض وكيل أول المجلس، والمقرر العام للجنة، المستشار أحمد سعد الدين تفاصيل التقرير.

وأكدت الجلسة أن اعتراض رئيس الجمهورية يعكس حرص الدولة على تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وصون حقوق المواطنين، فضلًا عن كونه نموذجًا حيًا لممارسة الصلاحيات الدستورية في إطار من الحوار المؤسسي البنّاء بين الرئاسة والبرلمان.

ومن المقرر أن تترأس اللجنة الخاصة الجديدة وكيل أول المجلس، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الهيئات البرلمانية، وذلك بهدف دراسة المواد محل الاعتراض بشكل تفصيلي، والوصول إلى صياغة توافقية تضمن سرعة إصدار قانون الإجراءات الجنائية بما يواكب متطلبات العدالة الناجزة ويحافظ على مبادئ سيادة القانون.

ويأتي هذا القرار ليؤكد أن البرلمان والرئاسة يسيران في مسار واحد، قائم على تعزيز دولة القانون، وحماية الحقوق والحريات، والتأكيد على الدور التشريعي في مراجعة القوانين قبل صدورها بما يحقق المصلحة العامة.