جمعية الضرائب: 99% من العمالة الأجنبية في مصر غير شرعية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون العمل الجديد يستهدف ضبط سوق العمالة الأجنبية، بعدما كشفت الإحصاءات أن نحو 99% من العمالة الوافدة في مصر غير شرعية، ولا تسدد ضرائب أو تأمينات اجتماعية، بما يضر بالاقتصاد الوطني ويقلل من فرص العمل المتاحة للمصريين.

وأوضح أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن مصر تضم 9 ملايين وافد، بينهم 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري، إلى جانب جاليات يمنية وليبية، ما يكلف خزانة الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا. وأضاف أن وزارة العمل قدرت عدد الأجانب العاملين في مصر بـ3.6 مليون شخص، بينما لا يتجاوز الحاصلون على تصاريح عمل رسمية 22.9 ألف عامل فقط.

وأشار عبد الغني إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه في سبتمبر الماضي، يلزم الأجانب بالحصول على ترخيص من الوزارة المختصة قبل مزاولة أي نشاط، مع فرض غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه على صاحب العمل والعامل المخالف، وتتضاعف العقوبات في حالة التكرار، وصولًا إلى إغلاق المنشأة أو سحب ترخيصها.

وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية حقوق العمالة المصرية، وضمان تحصيل الدولة للضرائب والرسوم المستحقة، بالإضافة إلى رفع جودة العمالة الأجنبية المستقدمة. كما لفت إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 حدد ضوابط الإقامة الضريبية للأفراد والكيانات الاعتبارية، بما يعزز من ضبط المنظومة الضريبية في السوق المصري.