المستشار خالد محجوب يطالب بتعديل المادة 54 من الدستور لضمان حق المتهم

أكد المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، أن المادة (54) من الدستور المصري تحتاج إلى إعادة نظر بما يضمن صراحةً احترام إرادة المتهم أثناء التحقيق أو الاستجواب، وعدم فرض أي إجراءات دون موافقته المباشرة.

وأوضح محجوب، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية، أن الدستور في مادته (54) نظم ضمانات مهمة للمتهم، حيث نص في فقرتيه الثانية والثالثة على عدم جواز التحقيق إلا في حضور محامٍ، وحق المتهم في الاتصال بمحاميه عند القبض عليه.

وأشار إلى أن الفقرة الثانية جاءت آمرة في التطبيق، ولا حاجة لإدراجها ضمن أي قانون لأنها لم تُحِل إلى قانون أو تنص على عبارة «على النحو الذي ينظمه القانون»، بينما الفقرة الثالثة أحالت إلى قانون الإجراءات الجنائية لتحديد تفاصيل التنفيذ.

وأضاف محجوب أن النص الدستوري – رغم وضوحه – جاء قاصرًا في جانب أساسي، إذ لم يراعِ حق المتهم في أن يُخيَّر بين الاتصال بمحاميه أو حضوره، أو أن يتولى الدفاع عن نفسه، وهو حق أصيل لا يجوز أن يكون بيد أي سلطة أو جهة أخرى.

وأكد أن هذا القصور يستوجب تعديل المادة (54) بإضافة فقرة جديدة تنص على:

"وفي جميع الأحوال تُؤخذ موافقة المتهم فيما جاء سالفًا"

وشدد المستشار خالد محجوب على أن هذا التعديل الدستوري يجب أن يسبق أي تعديل على قانون الإجراءات الجنائية، لضمان اتساق التشريع مع الدستور وحماية حقوق المتهمين في مرحلة التحقيق، مؤكدًا أن العدالة لا تكتمل إلا بإقرار صريح لإرادة المتهم في اختيار من يدافع عنه أو تولي دفاعه بنفسه.