المشاط تبحث تعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي وبورصة لوكسمبورج ببروكسل

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى على هامش مشاركتها في النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث التقت السيد/ أندرو ماكدويل، مدير عام بنك الاستثمار الأوروبي (EIB Global)، والسيد/ ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي، بحضور السفير/ أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، كما التقت السيدة/ جولي بيكر، الرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورج.

وخلال اللقاء، بحثت الوزيرة مع مسؤولي بنك الاستثمار الأوروبي تطورات التعاون القائم والمشروعات المستقبلية في مجالات البيئة والطاقة والنقل المستدام، مؤكدة أن افتتاح المركز الإقليمي للبنك في القاهرة يُعزز العلاقات بين الجانبين ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات الأوروبية في مصر.

وأشارت «المشاط» إلى أن الجانبين ناقشا الاستعدادات الجارية لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، والتعاون في تنفيذ برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (المرحلة الرابعة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي)، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 271 مليون يورو، منها 135 مليون يورو تمويل ميسر من البنك و30 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم الشركات الصناعية العامة والخاصة لتبني حلول خضراء تُسهم في خفض الانبعاثات والتأقلم مع المتطلبات البيئية الجديدة.

وأكدت الوزيرة أن بنك الاستثمار الأوروبي أتاح منذ عام 2020 أكثر من 3 مليارات دولار تمويلات ميسّرة لدعم القطاع الخاص المصري، مشيرة إلى أهمية استمرار التعاون لتعزيز التمويلات والمساعدات الفنية في مجالات إنتاج اللقاحات، والنقل، والصرف الصحي، وتمكين المرأة، فضلًا عن تمويل مشروع "دندرة" للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية لتغذية مجمع "مصر للألومنيوم" بالطاقة النظيفة، بما يدعم الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تعظيم الاستفادة من التمويلات المبتكرة، لتهيئة بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص وتنويع مصادر وآجال التمويل بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي سياق آخر، التقت الوزيرة السيدة/ جولي بيكر، الرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورج، وهي أول بورصة في العالم تُسهم بشكل مباشر في تمويل التنمية المستدامة من خلال إطلاق بورصة لوكسمبورج الخضراء عام 2016، التي تُعد منصة عالمية رائدة للتمويل المستدام تجمع المستثمرين ومديري الأصول والجهات المصدرة من مختلف أنحاء العالم.

وتناول اللقاء سُبل الاستفادة من خبرات بورصة لوكسمبورج في تطوير أدوات التمويل الأخضر والمستدام، وتعزيز التعاون القائم بينها وبين بنك الاستثمار الأوروبي، الذي كان أول مؤسسة تُطلق سندات خضراء عبر البورصة، كما استعرضت الوزيرة الجهود الوطنية في هذا المجال من خلال استراتيجية التمويل المستدام وبرنامج "نُوفّي" ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز شراكاتها الاقتصادية والتمويلية مع المؤسسات الدولية والإقليمية، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030، ويُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال التمويل الأخضر وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة النمو الاقتصادي.