الصناعة تعلن عن تيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن حزمة من التيسيرات والمهل الزمنية الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة، التي لم تتمكن من الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لها، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين وتشغيل المصانع المتوقفة.
وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات، التي تنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتحفيز بيئة الاستثمار الصناعي، والاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، وتستمر هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026.
أبرز المهل والتيسيرات الممنوحة:
- مهلة 6 أشهر للمشروعات التي نفذت أكثر من 50% من رخصة البناء، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير.
- مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي نفذت حتى 50% أو لم تبدأ أعمال البناء، مع إعفاء من غرامة الستة أشهر الأولى فقط.
- مهلة حتى 18 شهرًا للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، مع نفس شروط الإعفاء الجزئي.
- فرصة لإعادة التعامل على الأراضي المسحوبة التي لم يتم طرحها أو تخصيصها لغيرهم، مع سداد الغرامات وتحديث السعر وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025.
شروط الاستفادة من التيسيرات:
- تقديم طلب رسمي للهيئة مرفقًا بنموذج استعلام حديث (لا يتجاوز 40 يومًا).
- إثبات الجدية في تنفيذ المشروع خلال فترة المهلة.
- في حال عدم إثبات الجدية، يتم سحب الأرض فورًا واتباع الإجراءات القانونية.
ضوابط تنظيمية إضافية:
- لا يجوز التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية إلا بعد تشغيل المشروع لثلاث سنوات وسداد كامل ثمن الأرض.
- لا تُقبل عقود الإيجار كوسيلة إثبات حيازة إلا بشروط خاصة، ويُستثنى التأجير التمويلي.
- لا يُسمح بتغيير النشاط أو إضافة أنشطة جديدة إلا بعد مرور عام من التشغيل الفعلي.
أهداف القرار:
- دعم المشروعات الصناعية المتعثرة الجادة.
- تسريع دورة الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة.
- تحقيق التوازن بين تسهيل الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة.
- تعظيم القيمة المضافة المحلية في إطار استراتيجية التنمية الصناعية.
دعوة للمستثمرين:
دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه المهلة، إلى سرعة التقدّم بطلباتهم قبل نهاية أبريل 2026، مشيرة إلى أن هذه الفرصة تعد دعمًا غير مسبوق للمشروعات المتعثرة والجادين في التنفيذ والتشغيل.