حقوق عين شمس تناقش قانون العمل الجديد: نقلة نوعية لحماية العمال

في إطار الموسم الثقافي لكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي عميد كلية الحقوق، نظم قطاع الدراسات العليا ندوة علمية موسعة بعنوان "قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025"، بحضور نخبة من الأساتذة والباحثين وطلاب الدراسات العليا.

وشهدت الندوة، التي أُقيمت بقاعة الأستاذ الدكتور رضا السيد عبد الحميد، مشاركة عدد من أبرز أساتذة القانون، من بينهم الأستاذ الدكتور حسام الأهواني أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق، والأستاذ الدكتور السيد عبد النايل أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق، والأستاذ الدكتور سيد أحمد محمود أستاذ قانون المرافعات ووكيل الكلية الأسبق.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي عميد الكلية بالحضور، مؤكدًا أهمية القانون الجديد الذي يمثل تحولًا نوعيًا في تنظيم بيئة العمل بالقطاع الخاص، ويهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن الندوة تأتي ضمن جهود الكلية لتوعية المجتمع بالتشريعات الوطنية الحديثة.

تناولت الندوة تاريخ قوانين العمل منذ عام 1959 مرورًا بقانون 2003 وحتى صدور قانون العمل الجديد 2025، واستعرض المتحدثون أبرز المستجدات التي جاء بها، وعلى رأسها إلغاء "استمارة 6" نهائيًا، وجعل الفصل التعسفي غير جائز إلا بحكم قضائي، بما يحقق استقرارًا وأمانًا وظيفيًا للعاملين.

كما ناقشت الندوة آليات تسوية المنازعات العمالية الفردية والجماعية، وتنظيم ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا، مع فترات راحة لا تقل عن ساعة.
وشملت المناقشات حقوق المرأة العاملة، حيث نص القانون على زيادة إجازة الوضع إلى 4 أشهر بأجر كامل بدلًا من 3، وتنظيم إجازات رعاية الطفل، إلى جانب الحقوق الخاصة بذوي الإعاقة والإجازات الدراسية.

وأكد الأساتذة القانونيون على إلزامية الزيادة السنوية في الأجور بنسبة لا تقل عن 3%، وتوسيع اختصاصات المجلس القومي للأجور، فضلًا عن التطوير النوعي للمحاكم العمالية لتسريع وتسوية المنازعات بعدالة ناجزة.
كما تم تناول التنظيم الجديد لأنماط العمل المرنة، مثل العمل الجزئي والعمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، بما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.

وفي ختام الندوة، أوصى المشاركون بضرورة تكثيف حملات التوعية بين أصحاب الأعمال والعاملين لتطبيق مواد القانون بفاعلية، مؤكدين أن هذا القانون يشكّل خطوة مهمة نحو بيئة عمل أكثر عدلًا وإنتاجية، تدعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني.