رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسبل تعظيم إيراداتها، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب علي السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ووليد عبدالله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية ضمان استدامة الموارد المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتعزيز كفاءتها الاستثمارية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للحماية الاجتماعية في الدولة المصرية، موجهًا بمواصلة التنسيق بين وزارتي المالية والتضامن والهيئة، لضمان إدارة رشيدة للأموال التأمينية، وتعظيم العائد منها بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المعاشات.

من جانبه، استعرض اللواء جمال عوض الجهود الجارية لتعظيم إيرادات الهيئة في ضوء رؤية مصر 2030، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة صناديق التقاعد وتبني حلول استثمارية مبتكرة ومستدامة في عدد من المشروعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن بين الكفاءة المالية وحماية حقوق المؤمن عليهم، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية التأمينية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع جودة الخدمة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد عرضًا تفصيليًا لنتائج دراسة اكتوارية أُعدّت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تضمنت مقترحات لتدعيم الموقف المالي للهيئة وتعظيم إيراداتها، فضلًا عن دراسة بدائل تنويع استثمارات صندوق أموال التأمينات بما يحقق أكبر عائد ممكن في إطار من الأمان والاستدامة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف المالي الحالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ونسب المنصرف السنوي لكافة الفئات المستحقة للمعاشات حتى 30 يونيو 2025، إضافة إلى مناقشة المديونيات المستحقة للهيئة لدى عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص، وآليات تحصيلها عبر فض التشابكات المالية وتنفيذ برامج تسوية الديون.

وتناول الاجتماع أيضًا الإجراءات التيسيرية التي تقدمها الهيئة لأصحاب الأعمال لسداد المديونيات المتراكمة، بما يضمن انتظام تدفق الموارد المالية للهيئة واستدامة تمويل التزاماتها المستقبلية تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير إدارة صناديق التأمينات والمعاشات، بما يواكب جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.