الاتحاد الأوروبي يتهم "ميتا" و"تيك توك" بانتهاك قوانين تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي

اتهمت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، شركتي "ميتا" المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستجرام، و**"تيك توك"**، بارتكاب انتهاكات لقوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة الخاصة بتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت المفوضية في بيان رسمي أن الشركات المذكورة لم تلتزم بتوفير البيانات المطلوبة للباحثين كما تنص لوائح قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة الرقمية داخل دول الاتحاد.

وأضاف البيان أن منصات ميتا أخفقت في ثلاثة التزامات رئيسية تتعلق بتمكين المستخدمين من الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، ومراجعة قرارات الحظر والمراقبة المفروضة على الحسابات، بحسب ما نقلته مجلة "بوليتيكو" الأوروبية.

وبموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، تُمنح المنصات المعنية حق الرد على مزاعم المفوضية وتقديم ما يثبت التزامها باللوائح. وفي حال فشلها في تبرير الموقف، قد تواجه غرامات مالية تصل إلى 6% من إيراداتها العالمية السنوية.

وتُعد هذه الخطوة أحدث تصعيد من جانب الاتحاد الأوروبي ضمن جهوده لفرض رقابة أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا الكبرى، وضمان التزامها بمعايير الشفافية وحماية المستخدمين داخل أوروبا.