أحمد الجنزوري يحصل على الدكتوراه في الاقتصاد السياسي بامتياز مع مرتبة الشرف
حصل أحمد الجنزوري، وكيل النيابة العامة الكلية بجنوب بنها، على درجة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي من كلية الحقوق بجامعة دمياط، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، عن رسالة علمية تناولت “دور الخدمات المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول النامية”.
وتشكلت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من نخبة من الأساتذة والعلماء، برئاسة الأستاذ الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس جامعة المنصورة السابق، وعضوية الأستاذ الدكتور عبد الهادي مقبل أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة طنطا مشرفًا ومناقشًا، والأستاذ الدكتور مصطفى خليل عميد كلية الحقوق بجامعة دمياط السابق مناقشًا.
في كلمته خلال المناقشة، أعرب الدكتور أحمد الجنزوري عن عميق امتنانه لله عز وجل الذي وفقه لإتمام هذا العمل العلمي، قائلًا: “الحمد لله وحده الكريم الوهاب، رب كل نعمة، الذي أعانني على إتمام هذا الجهد، وأسأله القبول وأن يكون خالصًا لوجهه الكريم، نافعًا وعلمًا ينتفع به.”
ووجه الجنزوري خالص الشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة على دعمهم العلمي وإشرافهم الراقي، مثمنًا ما بذله الأستاذ الدكتور عبد الهادي مقبل من جهد كبير في الإشراف والتوجيه، كما عبر عن تقديره للأستاذ الدكتور السيد عبد الخالق وللأستاذ الدكتور مصطفى خليل لمشاركتهما الفاعلة وملاحظاتهما القيمة التي أثرت البحث.
كما خصّ الجنزوري بالشكر والامتنان والده ووالدته وزوجته وأفراد أسرته الكريمة على دعمهم المتواصل، مؤكدًا أن دعواتهم ومساندتهم كانت السند الحقيقي طوال مسيرة البحث العلمي حتى نيل الدرجة العلمية.
وقد تناولت الرسالة بالدراسة والتحليل الدور الحيوي للخدمات المالية في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحة أن هذه الخدمات لم تعد مجرد أدوات لإتمام المعاملات أو حفظ الأموال، بل أصبحت ركيزة أساسية في تمكين الأفراد ودمج الفئات المهمشة اقتصاديًا ضمن المنظومة الرسمية، تحقيقًا لما يُعرف بـ”العدالة المالية” بوصفها مدخلًا للتنمية الشاملة.
واعتمدت الدراسة على مناهج علمية متعددة، منها المنهج الاستقرائي لتحليل الواقع الراهن، والمنهج الاستنباطي لاستخلاص النتائج من الإطار النظري، إلى جانب المنهج الوصفي التحليلي لبيان العلاقة بين الخدمات المالية وجهود التنمية في مصر والدول العربية.
واستعرض الباحث في رسالته نماذج وتجارب من مصر والإمارات العربية المتحدة في دعم الشمول المالي والتحول الرقمي، مؤكدًا أهمية تعزيز التوعية المالية وتحديث الأطر القانونية والمؤسسية لضمان وصول الخدمات المالية لجميع الفئات دون تمييز.
وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العملية، أبرزها تحديث البنية التحتية للخدمات المالية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها رافعة فعالة للتنمية، إضافة إلى ضرورة تطوير التشريعات المنظمة للقطاع المالي بما يحقق الشمول والاستدامة.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أحمد الجنزوري أن هذه الرسالة تمثل “محاولة علمية متواضعة لإلقاء الضوء على أحد أهم أدوات التمكين المجتمعي، والربط بين البنية المالية والرؤية الاقتصادية الشاملة بما يفتح الباب أمام مستقبل أكثر عدلًا