رئيسا مجلس القضاء الأعلى واستئناف القاهرة يهنئان المستشار عصام فريد بتولّيه رئاسة مجلس الشيوخ

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، بمقر المجلس، المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار فواز إبراهيم محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى والوفد القضائي الرفيع المرافق له، الذي ضم عددًا من نواب محكمة النقض وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، والرؤساء بمحاكم استئناف القاهرة.

جاءت الزيارة في إطار تقديم التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ، كأول رئيس لمحكمة استئناف القاهرة سابقًا يتولى هذا المنصب الرفيع، تأكيدًا على عمق العلاقات التي تجمع بين مؤسسات الدولة، وتقديرًا لمكانة القضاء المصري ورجاله الذين يمثلون ركيزة العدالة وسيادة القانون.

وضم الوفد القضائي كلًا من:

المستشار محمد عبد العال، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عابد راشد، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، ومن محكمة استئناف القاهرة، المستشار علي الهواري، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشارين إبراهيم عبد الحي البحراوي وأحمد العنيبسي، عضوي المكتب الفني.

رئيس استئناف القاهرة: المستشار عصام فريد مسيرته القضائية حافلة بالعطاء والانضباط والانجازات

وخلال اللقاء، أعرب القاضي فواز إبراهيم محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة عن خالص تهانيه للمستشار عصام فريد، مشيدًا بما يتمتع به من مسيرة قضائية حافلة بالعطاء والانضباط والإنجازات المشهودة في خدمة العدالة المصرية، مؤكدًا أن توليه رئاسة مجلس الشيوخ يمثل إضافة نوعية للحياة النيابية في مصر.

من جانبه، عبّر المستشار عصام فريد عن تقديره العميق لهذه اللفتة الكريمة من قيادات القضاء، مشيرًا إلى أن القضاء المصري سيظل دائمًا أحد أعمدة الدولة الوطنية، ودرعها الحصين في إرساء العدالة وحماية الحقوق وصون الحريات.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية يسهم في دعم دولة القانون وتعزيز مسيرة الإصلاح والتحديث، مشددًا على أن القضاء المصري سيبقى عنوانًا للنزاهة والاستقلال، ومصدر فخر واعتزاز لكل المصريين.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على الاحترام المتبادل بين مؤسسات الدولة المصرية، والحرص على استمرار التنسيق والتعاون في كل ما يخدم الصالح العام ويعزز مكانة العدالة وسيادة القانون في المجتمع.