رفض طعن صيدلي وتأييد الحكم المشدد بسجنه في قضية “ترامادول الوراق”

أيدت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، برئاسة القاضي أمجد إمام وعضوية القاضيين الدكتور أشرف قنديل وصبري حسن صالح، وبحضور وكيل النيابة لؤي زكريا، وأمانة سر محمد لاشين، الحكم الصادر في الاستئناف رقم 11207 لسنة 2025 الجيزة، والمقيد في الجناية رقم 18503 لسنة 2024 جنايات الوراق، بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة القاضي بسجن المتهم بشار بشير مصطفى رشوان ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

تفاصيل الواقعة

تعود وقائع القضية إلى يوم 14 نوفمبر 2024 حين ضبطت لجنة من هيئة الدواء المصرية، برئاسة المفتشة نشوى عبدالكريم أحمد، كمية من الأقراص المخدرة داخل صيدلية المتهم بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.
وبحسب ما جاء في التحقيقات، فقد تبين أن المتهم أحرز تسعين قرصًا من عقار الترامادول المخدر من نوع (Royal Tramadol – XX) بقصد الاتجار، رغم عدم حصوله على ترخيص بتداول تلك العقاقير وفق أحكام القانون.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحتوي على جوهر الترامادول المخدر المدرج بالجدول رقم (1) من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023.
 

حكم جنايات أول درجة وأسباب الطعن
 

كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها في 22 يوليو 2025 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه، بعد أن اطمأنت إلى أقوال مفتشي هيئة الدواء المصرية الثلاثة، وشهادة النقيب مهند أيمن كمال زاهر معاون مباحث الوراق، إضافةً إلى التقرير الفني الذي أكد أن الأقراص المضبوطة تحتوي على مادة مخدرة.
وطعن المتهم على الحكم بالاستئناف في 2 أغسطس 2025، حيث أنكر الاتهام، وطلب دفاعه إلغاء الحكم وبراءته، استنادًا إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وانتفاء حالة التلبس، وتناقض أقوال شهود الواقعة، وعدم وجود إذن من النيابة العامة.

حيثيات حكم جنايات مستأنف الجيزة
 

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الاستئناف مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد القانوني، إلا أنه جاء خاليًا من أي سند واقعي أو قانوني، مشيرة إلى أن الحكم المستأنف أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق، وأورد أدلة الثبوت الكافية لإدانة المتهم.
وأضافت المحكمة أن الدفوع المقدمة من الدفاع لا تعدو أن تكون تكرارًا لما أثير أمام محكمة الجنايات، وقد رد عليها الحكم الابتدائي ردًا كافيًا ومقنعًا، مشددةً على أن الأوراق تؤكد ثبوت الواقعة في حق المتهم.
منطوق الحكم
انتهت المحكمة إلى الحكم بقبول استئناف المتهم شكلاً، ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة الجنايات.