الاتحاد الأوروبي يرفع الصوت: دعوة للحذر والشفافية عقب انتخابات Paul Biya بالكاميرون
في بيانٍ رسمي صدر من مقرّ الخارجية الأوروبية في بروكسل، أعرب European Union عن قلقه العميق حول تصاعد أعمال العنف والاعتقالات التي شهدتها الكاميرون عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 أكتوبر 2025. هذا الموقف يُعدّ أبرز إشارة دولية حتى اليوم إلى التوترات السياسية في ياوندي، ويضع شراكة الاتحاد الأوروبي مع الكاميرون تحت اختبارٍ واضح.
ما الذي جاء في البيان؟
الاتحاد الأوروبي “أخذ علماً” بإعلان نتائج الانتخابات من قبل المجلس الدستوري في الكاميرون يوم 27 أكتوبر 2025، والذي أعلن فوز الرئيس البالغ 92 عاماً، Paul Biya.
الاتحاد “يعبّر عن قلقه البالغ” بسبب الـ “استخدام المفرط للقوة” من قبل السلطات، ويأسف لـ “وفاة عدد من المدنيين بطلقات نارية” خلال احتجاجات 26 و27 أكتوبر 2025.
وتمّ الدعوة بوضوح إلى:
إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في حوادث العنف والاعتقالات.
الإفراج عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي منذ الانتخابات.
دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والابتعاد عن أي خطوات قد تؤجج التوتر.
لماذا هذا البيان مهم؟
أ) اختبار الديمقراطية
الكاميرون، دولة أفريقية مهمة، يواجه فيها الحكم الطويل والانتخابات المتكررة انتقادات بشأن شفافية العملية الانتخابية. وهذا البيان يعكس أن الاتحاد الأوروبي يرى أن ما يحدث ليس “أزمة داخلية بسيطة” بل مسار قد يؤثر على سمعة مؤسّساته وقدرتها على الترويج للديمقراطية كجزء من سياسته الخارجية.
ب) التوازن الاستراتيجي
العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والكاميرون تشمل الاقتصاد، التنمية، والهجرة جنوبية-شمالية. وبالتالي، إشارة بروكسل إلى العنف ليست مجرد رسائل أخلاقية، بل تتضمّن بعدًا استراتيجيًا: استمرار الشراكة مرهون باحترام الحقوق.
ج) الرسالة الرمزية
الاتحاد الأوروبي يرسّل رسالة واضحة: ليس فقط دعم الشراكة، بل مساءلة لها. في السابق، كانت انتقادات حقوق الإنسان تُعلن بصيغة ناعمة؛ هذه المرة جاءت بصيغة أكثر وضوحًا ورقابة.
الزوايا التحليلية المتعددة
البُعد القانوني-الحقوقي: مطالبة الاتحاد بإفراج عن المحتجزين والتحقيق في العنف تؤشّر إلى أن بروكسل قد تنظر في تعديل سياستها تجاه Yaoundé من حيث المساعدات أو الدعم.
البُعد السياسي-الداخلي: استمرار التوتر بعد إعلان النتائج (على الرغم من الحكم الطويل لـ Biya) يشير إلى احتمال تجدد الاحتجاجات أو تصعيد؛ والاتحاد الأوروبي يحاول تحجيم الانفجار قبل أن يأخذ بعدًا أوسع.
البُعد الدبلوماسي-التنموي: بيانات كهذه حتى وإن لم تتبِع بإجراءات فورية، فإنها تُعدّ بمثابة ورقة ضغط للدولة الأفريقية، خصوصًا في سياق الاتفاقيات الاقتصادية والتمويلية مع الاتحاد.
البُعد الإعلامي-العالمي: في زمن العولمة، مثل هذه التصريحات تُترجم فورًا إلى تحليل إعلامي، ويُعيد التذكير بأن الشراكة مع أفريقيا ليست من دون شروط.
ماذا يجب أن نرصد في الأيام المقبلة؟
مدى استجابة الحكومة الكاميرونية لمطالب الاتحاد الأوروبي، خصوصًا في فتح تحقيقات مستقلة أو الإفراج عن المحتجزين.
ما إذا كان الاتحاد سيُفضي إلى “مراجعة” نوعية في العلاقات مع الكاميرون — مثل تخفيض الدعم أو تعليق اتفاقيات.
تطور التوترات في الشارع الكاميروني: هل يستمر الحراك الشعبي؟ وهل تستعدّ المعارضة لمزيد من التصعيد؟
كيف ستُستخدم هذه اللحظة من قبل جهات دولية وإقليمية لرسم مستقبل السياسة الكاميرونية؟
تصريح الاتحاد الأوروبي ليس مجرد بيان دبلوماسي اعتيادي، بل انعكاسٌ لمرحلة خطيرة في تاريخ الكاميرون، حيث يتلاقى الاستحقاق الانتخابي الطويل مع مطالب التغيير، والمواجهة بين السلطة المطولة والشعب المترقّب. بروكسل اليوم تقول: «نراقب وسنحاسب». والسؤال الآن ليس فقط من سيفوز في الانتخابات، بل كيف سيتم إدارة ما بعد الفوز.